أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة، أن الوزارة بانتظار وصول أموال المنحة الكويتية، لإعادة إعمار(2000) وحدة سكنية تعرضت للتدمير الكلي خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع.

وشكر الحساينة خلال مؤتمر صحفي عقده، دولة الكويت الشقيقة أميراً وحكومةً وشعباً، مثمنا جهود أميرها الشيخ صباح الأحمد الصباح، وولي عهده نواف الأحمد الصباح.

ونوه الحساينة أن وصول أموال المنحة الكويتية يسارع في أعمال تنفيذ المنحة ووصول الأموال للمستحقين، خاصة أن هناك ضغطا من أصحاب مراكز توزيع الإسمنت في ظل تكدس مواد البناء ذات الصلاحية المحددة بتواريخ معينة.

وأشار إلى دولة الكويت مولت مشاريع لإعادة إعمار المنازل المهدمة كليا بقيمة 75 مليون دولار، وهي كافية لإعادة إعمار قرابة 2000 وحدة سكنية حسب الكشوف التي يتم ترشيحها.

وبين الحساينة أن الوزارة جهزت الدفعة الأولى 970 وحدة سكنية شاملة للمخططات والإحداثيات وتدقيق كافة المساحات المهدومة حسب المقاييس الميدانية، وتدقيق المستندات قانونياً، اضافة لتقدير كميات المواد اللازمة.

وتابع: تم إرسال الكشوف للشئون المدنية وجاءت الموافقة الإسرائيلية على كميات مواد البناء وكذلك تم إرسال الكشوف لدولة الكويت ونحن ننتظر وصول الأموال للمستفيدين من أجل البدء الفوري بالإعمار، مشددا على أن هناك تواصلا حثيثا من رئيس الوزراء رامي الحمد الله، من أجل تسريع وصول الأموال الخاصة بالمنحة الكويتية.

وحول المنحة القطرية للإعمار، قال الحساينة أن دولة قطر وعدت بتمويل مشروع اعادة إعمار 1000 وحدة سكنية مهدمة كلياً.

وأشار إلى أنه تم البدء فعلياً بإعادة إعمار الدفعة الأولى لعدد (580) وحدة سكنية، لافتاً أن الوزارة حالياً تقوم بتوقيع العقود مع المستفيدين من الدفعة الثانية لباقي المرشحين ( 420) وحدة سكنية أخرى.

وشكر الحساينة دولة قطر الشقيقة أميراً وحكومةً وشعباً، والشيخ الأمير تميم بن حمد، والسفير محمد العمادي رئيس اللجنة الفطرية لإعادة إعمار غزة والطواقم الفنية العاملة في اللجنة، متمنيا من قطر مواصلة الدعم لبناء 1000 وحدة سكنية أخرى.

وفي سياق آخر، وفيما يتعلق بالأضرار الجزئية: قال الحساينة أن الوزارة صرفت مبالغ مالية بقيمة  85 مليون دولار لما يزيد عن 90 ألف مستفيد، من خلال وكالة الغوث بالتنسيق مع وزارة الأشغال، كما تم صرف مبلغ بقيمة 6 مليون دولار لحوالي 2,000 مستفيد بتمويل من دولة قطر.

وتابع: الوزارة رممت وأعادت تأهيل 850 وحدة سكنية متضررة جزئيا بشكل بالغ غير صالح للسكن بقيمة 10 مليون دولار بالتعاون والتنسيق مع مؤسسةUNDP.

كما أصلحت 155 وحدة سكنية متضررة بمبلغ  750 ألف دولار من خلال مؤسسة قطر الخيرية، لافتاً أنه جرى التنسيق مع منظمة الأمم المتحدة لخدمات المشاريع(UNOPS) لتمويل مشروع بقيمة 35 مليون دولار لإصلاح الأضرار الجزئية، وفق الحساينة.

وأضافت: الوزارة نسقت بالتعاون مع مؤسسة التعاون لإنجاز مشروع إعادة تأهيل الوحدات السكنية المتضررة بقيمة 5 مليون دولار في منطقة جحر الديك.

وبخصوص عمليات إزالة الركام، قال الحساينة أن الوزارة تتابع مشاريع إزالة الركام الممولة من السويد، وUSAID بقيمة 14 مليون دولار، وتشرف على تنفيذها UNDPوتم إزالة 560 ألف طن من الركام حتى الآن لعدد (630) مبنى.

ودعا مؤسسة UNDP لبذل جهود أكبر من خلال طرح المزيد من العطاءات والضغط باتجاه توفير الآليات والمعدات الثقيلة اللازمة، مشيرا إلى أنه تم الموافقة على شراء الآليات الثقيلة بالتنسيق مع الشؤون المدنية.'

وحول مشاريع الإغاثة والإيواء، أشار الحساينة إلى أن جهات دولية وعربية تعهدت بتوفير حوالي (2,200) وحدة سكنية متنقلة، و(2,600) غرفة بتكلفة تزيد عن (23)مليون دولار.

ونوه أن وزارته وزعت حوالي (500) وحدة سكنية متنقلة على الأسر المشردة موزعة على كافة محافظات قطاع غزة.

ودعا أصحاب 'الكرفانات' بالإسراع في تجهيز مخططاتهم وتسليمها ليتم إدراجها ضمن المنحة الكويتية.

وقال الحساينة: 'قمنا بصرف مبلغ ألف دولار من خلال المنحة المقدمة من دولة قطر لـ سبعة آلاف أسرة من أصحاب المنازل المهدمة كلياً، كما تم تقديم منحة إغاثة بقيمة (500) دولار لـ230 مستفيد، من خلال هيئة الإغاثة الإنسانية التركية(IHH) وبالتنسيق مع الوزارة، و124 مستفيد آخر، من خلال الهيئة العربية لإعادة إعمار غزة.

وتابع: تم صرف مبلغ بقيمة (28) مليون دولار لما يقارب من (13,000) مستفيد من خلال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين 'الأونروا' بالتنسيق مع الوزارة بدل إيجار، وصرف مبلغ بقيمة (6.6) مليون دولار لما يقارب من (3,600) مستفيد، من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بالتنسيق مع الوزارة بدل إيجار.

وأشار إلى أنه تمت المصادقة على صرف كميات مواد البناء لـ (210) مستفيد من مشاريع مواد البناء – التمويل الذاتي، داعيا كافة المواطنين الذين يرغبون بإضافة طوابق أو بناء عمارات ووحدات سكنية جديدة، التقدم بطلب الحصول على الإسمنت من خلال البلديات المعنية، والوزارة تتابع هذا الملف بكل اهتمام.

وشدد الحساينة على أن الوزارة تبذل جهودا حثيثة بتوجيهات ومتابعة حثيثة من رئيس الوزراء رامي الحمد الله والذي يترأس اللجنة الوزارية للإعمار، مشيرا إلى جهود الوزارة في توحيد سياسات ومعايير عملية إعادة الاعمار ومتابعتها التفصيلية على صعيد المؤسسات العاملة في مجال إعادة الاعمار، وعلى رأسها مؤسسة UNDP، والأونروا، واللجنة القطرية.

ودعا كافة المؤسسات الدولية إلى تنسيق جهودها مع وزارة الأشغال العامة والإسكان، لافتا إلى أن كل الأسماء يتم ترشيحها للإعمار من خلال منظومة حصر الأضرار التي أعدتها الوزارة والتي تشتمل على قاعدة بيانات لكافة الأضرار التي تم تدقيقها ميدانيا وباستخدام نظم GIS.