رام الله _صوت الحرية _ بعد مرور عام كامل على توقيع اتفاق “تهدئة غزة” بين الفصائل الفلسطينية والجانب الإسرائيلي في العاصمة المصرية القاهرة في الـ26 من شهر أغسطس/آب 2014، لا يزال قطاع غزة يعاني من حصار وأزمات معيشية واقتصادية متصاعدة، بسب الحصار المشدد، والذي كان رفعه شرطاً أساسياً للوفد الفلسطيني المفاوض للقبول بتوقيع الاتفاق، ولكنه لم يتحقق بعد.

توقيع الاتفاق الذي لم يجني سكان غزة منه، سوى وقف العمليات الإسرائيلية العسكرية المباشرة، وإدخال مواد بناء لبعض المنازل التي دمرت بالحرب ووعود بتسهيلات كبيرة لم تتحقق، جاء بعد حرب إسرائيلية استمرت 51 يوماً، وخلفت أكثر من 2400 شهيد وتدمير آلاف المنازل والمباني وتشريد آلاف العائلات.

وبرعاية مصرية، أبرم اتفاق تهدئة في السادس والعشرين من أغسطس/ آب الماضي، يقضي برفع الحصار عن قطاع غزة وبدء الاعمار وإدخال مواد البناء مقابل وقف المقاومة لإطلاق الصواريخ، ووقف الاحتلال لعملياته العسكرية والاغتيالات.

وذكر تقرير لمنظمة “مجموعة الأزمات الدولية” نشرته صحيفة هآرتس العبرية، نشرته اليوم الأربعاء، أن فرص نشوب حرب جديدة بين إسرائيل وحماس لا تزال أكبر من إمكانية تحقيق وقف لإطلاق النار.

وسلط التقرير الضوء على أن الأسباب التي أدت لاندلاع الحرب العام الماضي لا تزال موجودة، مشيرا لاستمرار الحصار وتراجع الوضع الاقتصادي والمالي والخلافات القائمة بين حماس وفتح على الأزمات التي يشهدها القطاع.

ويشير التقرير لتشابك المصالح والصراعات بين حماس وإسرائيل وبين السلطة ومصر وتأثيراتها على الواقع في غزة، مبينا أن سكان القطاع يعيشون محنة لم يسبق لها مثيل ويشعرون أن القادة السياسيين الفلسطينيين تخلوا عنهم.

– انفجار قريب ..

من جانبه، أكد أحمد المدلل، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أن الاحتلال الإسرائيلي، وعبر خروقاته المتكررة واليومية لاتفاق التهدئة، والاعتداء على المواطنين في القطاع، يحاول جر فصائل المقاومة للمواجهة وإشعال حرب جديدة.

وأوضح المدلل ، في غزة، أن الأوضاع في قطاع غزة قابلة للانفجار والتصعيد في أي لحظة، وما يقوم به الاحتلال من استمرار لفرض الحصار وانتهاكه لبنود اتفاق التهدئة، وتفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية للقطاع سيؤدي في النهاية للانفجار.

وذكر، أن بنود اتفاق “تهدئة غزة”، كانت واضحة، وتتمثل بوقف العمليات العسكرية من الجانبين مقابل رفع الحصار وفتح المعابر الحدودية، وتسهيل الأوضاع وحياة المواطنين في القطاع، إلا أن ذلك لم يتحقق بعد، ولا زال الحصار يشتد على الفلسطينيين.

وقال المدلل: “الفصائل تتواصل بشكل مباشر مع الجانب المصري، من أجل متابعة رعايتها لاتفاق التهدئة، وكذلك نقل كل الخروقات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي في القطاع خلال عام كامل من توقيع الاتفاق”، موضحاً أن مصر تتابع الأمر بشكل جيد.

ولفت، إلى أن كل المشاريع الأممية التي جرت خلال عام كامل، والزيارات التي كان يقوم بها وفود أوروبية لغزة، كانت تهدف بشكل أساسي لتثبيت وقف إطلاق النار على حساب الحقوق الفلسطينية برفع الحصار، محملاً حكومة الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن خرق بنود اتفاق “تهدئة غزة”.

ويقول مسئولون فلسطينيون في غزة،: “إن قوات الجيش الإسرائيلي تطلق بشكل شبه يومي، نيران أسلحتها تجاه مراكب الصيادين، كما تستهدف الأراضي الزراعية على الحدود مع قطاع غزة، وهو ما يعتبره الفلسطينيون “خرقاً واضحاً” لاتفاق الهدنة، إضافة إلى منع الاحتلال دخول لبعض المستلزمات الهامة والضرورية لغزة بذريعة استخدامها في تصنيع الأسلحة.

– الموقف المصري..

وبدوه أكد بسام الصالحي، عضو الوفد الفلسطيني لمفاوضات وقف إطلاق النار في القاهرة، أنه ورغم مرور عام على توقيع اتفاق “تهدئة غزة”، إلا أن الحصار المفروض على القطاع من قبل الجانب الإسرائيلي لا زال قائماً حتى اللحظة.

وقال الصالحي،في غزة: “مر عامين على توقيع الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي، في العاصمة المصرية اتفاق تهدئة غزة، ولكن الأوضاع المعيشية والاقتصادية في القطاع لا تزال كما هي وما زال الحصار الإسرائيلي ما زال مفروضاً والسكان يعانون الكثير”.

وشدد، على أن إسرائيل لم تلتزم بكافة بنود اتفاق التهدئة والتي كان أساسها رفع الحصار، بل استمرت وعلى مدار العامين الماضيين في خرق الاتفاق والاعتداء على سكان غزة، من مزارعين وصيادين واستهدافهم بصورة مباشرة مما قتلت وأصابت عدد منهم، وتنفيذ غارات عسكرية في مناطق متفرقة من القطاع.

وأشار الصالحي، إلى أن ما تقوم به إسرائيل في غزة، يعد خرقاً واضحاً للاتفاق التهدئة، والجانب الفلسطيني يقوم بجمع وتوثيق كافة الخروقات الإسرائيلية التي جرت خلال العامين الماضيين، لتسليمها للراعي المصري، لأخذ دوره في متابعة هذا الملف.

وذكر أن إسرائيل لا تريد الالتزام باتفاق التهدئة، وتتعامل مع قطاع غزة وسكانه بحسب الحاجات الأمنية لها، وكافة الخروقات التي جرت تدلل على أن أي اتفاق مع إسرائيل معرض للانهيار والفشل بأي لحظة، محملاً حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أوضاع غزة التي تتدهور بصورة كبيرة.

ودعا الصالحي الجانب المصري، بالتدخل العاجل لوقف الخروقات الإسرائيلية، وتحريك ملف المفاوضات التهدئة غير المباشرة من جديد، عبر دعوة الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي للحوار، واستكمال والضغط على الاحتلال لرفع الحصار والالتزام ببنود الاتفاق.

وتشن إسرائيل من حين إلى آخر حروبا ضد القطاع منذ انسحابها من هناك عام 2005، وشنت خلال هذه الفترة ثلاثة حروب وكان أولها عام 2008 والحرب الثانية عام 2012 والثالثة عام 2014، وتحاصر إسرائيل قطاع غزة قبل بدء الحرب الأولى عليها ما تسبب بوضع اقتصادي وإنساني سيء هناك.

وفرض الحصار البري والبحري والجوي فعليا عام 2006 ويستمر حتى يومنا هذا رغم الدعوات الدولية لفك الحصار.