رفعت أسرة أحد ضحايا "أسطول الحرية" الذي اعترضته البحرية الإسرائيلية قبل خمسة أعوام قضية ضد وزير الحرب الإسرائيلي آنذاك إيهود باراك في إحدى المحاكم الأمريكية.

وكان فرقان دوغان استشهد بعد أن كان على متن سفينة أسطول الحرية الذي حاول الوصول إلى شواطئ غزة في العام 2010، إلا أن قوات الجيش الإسرائيلي اعترضت الأسطول وقتلت تسعة أتراك كانوا على الأسطول.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن عائلة دوغان رفعت دعوى قضائية ضد باراك في محكمة ولاية كاليفورنيا غرب الولايات المتحدة.

وتنص الدعوى التي يقف إلى جانبها محاميا العائلة دان ستومر ورودني ديكسون، على اتهام باراك الذي شغل منصب وزير الجيش في فترة وقوع الاعتداء، بالإشراف على الهجوم على الأسطول في المياه الدولية، التي ذهب ضحيتها 9 أشخاص، وجرح آخرين، وممارسة التعذيب، والاستيلاء على سفينة المساعدات التي كانت تقل نحو 500 شخص.

وقال المستشار القانوني للأسرة، هاكان غاموس، إنَّ المحكمة قبلت الدعوى، وأبلغت "باراك" عن طريق محققين خاصين، سيلتقون بمحامييه في غضون شهر على أقصى تقدير.

وأشار غاموس إلى أنَّ المحكمة ستحاكم باراك غيابيا في حال عدم مشاركته في الجلسات، مبينا أنهم تقدموا بـ"دعوى حقوقية"، وليست "دعوى جزائية" للقضاء، قد تفرض المحكمة على الوزير الإسرائيلي السابق دفع تعويضات.

وكان تحقيق داخلي منفصل أجراه الجيش الاسرائيلي وشمل مقابلات مع أفراد القوات الخاصة الذين اقتحموا السفينة قد استنتج وجود أخطاء تتعلق بالمعلومات الاستخبارية وخلل في العمليات أثناء التخطيط، لكنه دافع عن استخدام الجنود للقوة.