قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني ، وليد العوض أن اللجنة المنبثقة عن الفصائل الفلسطينية التي سبق وأن اعتمدت اقتراحات محددة لحل أزمة معبر رفح قد التقت اليوم الأحد ، مع وفد من حركة حماس ، بمدينة غزة ، وتم بحث المقترحات بعمق ومسئولية عالية ، وسعت الفصائل الحصول على موافقة حماس لتطبيق  المقترحات وترحيبها بها بما يفتح الباب أمام قدوم اللجنة الوزارية الخاصة بالاتفاق على ترتيبات تشغيل المعبر.

وقال العوض بإتصال مع (أمد) أن الأخوة في حركة حماس قدموا خيارين بديلين عن مقترحات الفصائل لحل أزمة المعبر  وهما : أن تتولى حكومة التوافق الوطني مسئولية قطاع غزة بشكل كلي( رزمة واحدة ) بما فيها إدارة معبر رفح البري ، ورأت الفصائل أن هذا الأمر جيد ولكن تطبيقه يصطدم بكثير من العقبات اثر تجربة عامين سابقين حالت الوقائع دون تنفيذه ،  والخيار الثاني الذي تقدمت به حركة حماس ،  كان بتشكيل لجنة فصائلية للإشراف على إدارة شئون المعبر.

وأضاف العوضومن جانبها الفصائل ابدت عدم قبولها على الخيارين المقدمين من قبل حماس ، وتمسكها بالمقترح الذي تم تقديمه أنفاً بخصوص المعبر والذي وصل الرئاسة الفلسطينية وحركتي فتح وحماس ، وعلى ضوء تمسكنا بالمبادرة عرضت حركة حماس جملة من الاستفسارات والنقاط التي تتطلب من وجهة نظرها الاجابة عليها ، ومن ناحية الفصائل كان الرد أن هذه الاستفسارات ستكون مهمة اللجنة الفنية ، ودور الفصائل سيكون بتدخلها لحل أي استعصاء بعد ذالك .

وكانت الفصائل قد توافقت في 23/12/2015 على مبادرة لحل أزمة معبر رفح البري ،  وأهم مفاصلها تسليم حكومة التوافق الوطني المسؤولية الكاملة عن إدارة معبر رفح، والاتفاق على طاقم مهني ذو كفاءة عالية ليشرف على المعبر من الناحية الإدارية، وأن يتسلم الحرس الرئاسي مسؤولية الأمن على المعبر مع الحدود الفلسطينية المصرية ، وإنشاء صندوق خاص للإيرادات تصرف لصالح مشاريع تنموية عامة في القطاع وتطوير مرافق المعبر ، مع دمج موظفي المعبر القدماء والجدد وفق آلية تتماشى ومصلحة تسيير أعمال المعبر ، تحدد ذلك لجان فنية مختصة ، ومهنية قادرة على إخراج المبادرة الى حيز التطبيق ، وأن تتولى حكومة التوافق الوطني على ضوء ذلك  التواصل والاتصال مع الاشقاء في مصر ، لتنفيذ المبادرة .