اعتبرت وزارة ا لأسرى والمحررين قرار المحكمة العسكرية مساء اليوم بحق الأسير الصحفي محمد القيق الذي يخوض اضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ 73 يوماً هو قرار شكلي ولا معنى سوى أننا أمام جريمة اعدام منظمة ترتكب بحق القيق .

وأكدت الوزارة أن قرار المحكمة هو محاولة للالتفاف على مطالب الأسير المشروعة خاصة بعد الصمود الأسطوري الذي حققه في اضرابه المفتوح عن الطعام وتصاعد الحملات التضامنية المساندة له في الوطن وخارجة ، وارتفاع الأصوات المنادية بضرورة الافراج عنه .

وحذرت من خطورة اقدام سلطات الاحتلال على تغذية الأسير قسرياً لان ذلك يشكل خطراً حقيقياً على حياته وقد يتعرض الأسير الى الاستشهاد في حال القيام بهذه الخطوة .

وبيت الوزارة أن قرار المحكمة اليوم يؤكد أن سلطات الاحتلال الثلاثة ( التشريعية ، والتنفيذية ، والقانونية ) ترتكب جريمة اعدام مشتركة بحق الأسير القيق ، فالكنسيت الصهيوني هو الذي شرع قانون التغذية القسرية  العام الماضي، والسلطات التنفيذية ( الشباك ) هو من يقوم باعتقال القيق واليوم القضاء يعطي الغطاء القانوني لتكتمل اضلاع مثلث الدولة الارهاب بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.

وأشادت الوزارة بالصمود الأسطوري الذي يبديه الأسير القيق من داخل مستشفى العفولة ورسالة التحدي التى وجهها الى هذا المحت والى العالم أنه مستمر في اضرابه المفتوح عن الطعام حتى ينال الحرية ولا شيء سواها.

ودعت الوزارة إلى استمرار حملات دعم الأسير التضامنية في الداخل والخارج ، مؤكداً أن المؤسسات الدولية والحقوقية والمنظمات المعنية بحقوق الصحفيين اليوم هي على المحك تجاه حياة الأسير الصحفي القيق وطالبت بضرورة سرعة التحرك من اجل اطلاق سراحه فوراً ودون أي قيود أو شروط.