ذكرت مصادر مطلعة مساء الاثنين أن شخصيات متنفذة في دائرة القرار ، تعرقل الوصول الى حل مشكلة النائب نجاة ابو بكر ، رغم ما يبذلها النائب في المجلس التشريعي وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد لاحتواء الازمة، حيث قالت الشخصيات: عزام الاحمد يتحرك من خلال موقعه التنظيمي والبرلماني كرئيس لكتلة فتح البرلمانية لاحتواء الازمة على اعتبار أن النائب نجاة ابو بكر عضو المجلس الثوري لحركة فتح.

واكدت الشخصيات أن الاحمد فشل حتى اللحظة في حل المشكلة ، أو تقديم حلول قريبة لها .

وبينت المصادر أن عائلة ابو بكر ورمضان –عائلة زوج ابو بكر- تحدثوا إلى كثير من الجهات ويتضامنون مع النائب نجاة ابو بكر  في محاولة منهم لاحتواء الازمة.

وكشفت الشخصيات أن قناة فلسطين الرسمية تمارس تضليل ممنهج للراي العام في تلك الازمة، حيث قالت: "يخرج التلفزيون الرسمي بروايات مزيفة لتضليل الراي العام، ويعلن كذباً أن الازمة انتهت، ويأتي ذلك بعد الهبة التضامنية مع النائب ابو بكر من جميع الجهات وفي كل ربوع الوطن".

وكان النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي د. حسن خريشة أكد أن محاولة استدعاء النائب نجاة أبو بكر من قبل النائب العام خطوة "غير قانونية البتة"، وبمثابة جريمة مركبة بحق القانون الاساسي الفلسطيني، ونواب المجلس التشريعي الذين يتمتعون بالحصانة البرلمانية.

وأوضحت شخصيات برلمانية من كتل مختلفة بما فيها حركة حماس ، أن النائب العام ارتكب سلسلة من المخالفات القانونية لدى استدعائه النائب ابو بكر، معتبراً "ان النائب العام نَصَبَ نفسه ثلاثة مناصب، اولها نائب عام، وثانيها شرطي، وثالثها قاضي عندما اعلن أنها قامت بارتكاب جرائم"، مشيراً إلى أن ذلك خرق قانوني واضح يمس هيبة القانون الاساسي الفلسطيني بشكلٍ مباشر، واخترق لهيبة القضاء المستقل.

فيما أكدت مصادر إن شخصيات نافذة في دائرة القرار تمارس سياسة "قطع الطرق" حتى لا يتم الوصول الى حل لأزمة ابو بكر .