رام الله_صوت الحرية_إمنة حساسنة_ سياسات اسرائيلية باتت اليوم تستهدف القاصرين المقدسيين ،سعياً منها لهدم ذاتهم وتوسيع سياسة العقاب الجماعي. وما بين تشريع قوانين تُبيحُ لحكومة الاحتلال اعتقال القُصر وتقديمهم للمحاكمات بِتُهمٍ اعترفوا فيها تحت تأثير الضغط النفسي والاعتداء الجسدي ،،ظهرت عقوبة الحبس المنزلي والتي لا تقل بتأثيرها النفسي عن الاعتقال الاداري او الحبس الفعلي ،،،بدأت هذه السياسة بالتطبيق منذ العام ٢٠١١حيث بلغ عدد القاصرين الخاضعين للحبس المنزلي منذ ذلك الحين "٣٥٠ طفلاً" يُعرف الحبس المنزلي على أنه أمر من المحكمة الاسرائيلية يقضي بمنع الطفل مغادرة منزله لأي سبب كان،ومنعه من الذهاب للمدرسة أو حتى العلاج الا بحالات قليلة وبعد تبليغ السلطات الاسرائيلية والحصول على موافقتها .

"قُصرٌ بالحبس المنزلي"

أفادت "غدير العموري " مدير وحدة القدس في هيئة شؤون الاسرى بأن خمسين طفلاً تتراوح أعمارهم ما بين ١٤-١٦عاماً يخضعون للحبس المنزلي لمدد تتراوح بين الثلاثة أشهر والعام ليستكمل بعضهم الحكم بالسجن الفعلي في السجون الاسرائيلية. فيما أشارت الى أن الهيئة تتلقى أوامر حبس منزلي بمعدل خمس حالات إسبوعياً مؤكدة أنه وحتى اللحظة يخضع عشرون طفلاً لحبس منزلي مُبعد عن منزلة عائلته سواءً في منزل أحد اقربائه أو الى مؤسسة خاصة في مدينة طمرة داخل أراضي الخط الأخضر أو الى منزل يتم استئجاره من قِبل قاضي المحكمة ليقضي فيه القاصر مدة حبسه برفقة أحد والديه .

"التُهم الموجه للقاصرين الخاضعين للحبس المنزلي"

أما عن التهم الموجه للقاصرين ،قال مدير الإعلام في هيئة شؤون الأسرى والمحررين "ثائر شريتح" إن محكمة الاحتلال تستند في قرارها على التهم الموجهة للأطفال، وهي إلقاء الحجارة على مركبات للمستوطنين أو المشاركة بالمواجهات مع جيش الاحتلال واستخدام الزجاجات الحارقة متنكرة للحماية الواجبة لهم بموجب أكثر من 27 اتفاقية دولية .

"ضغط نفسي وآثار اجتماعية "

يؤكد أخصائييون اجتماعييون ونفسيون بالعديد من الدراسات أن للحبس المنزلي اثار نفسية لا تقف عند حد تقييد حرية الطفل وحرمانه من ممارسة حياته بحرية، واللعب مع اقرانه خارج المنزل، والذهاب الى المدرسة بشكل اعتيادي بل تمتد انعكاساته على نفسية الطفل ما يجعله متذمرا ومتوتراً وعدائياً،حين يرى الطفل اصدقائه يلعبون في الخارج وهو لا يستطيع ان يشاركهم، ليصبح الطفل عصبياً وعنيداً معتبراً أن ذويه هم من يسجنونه ويقيدون حريته وهذا له اثار اجتماعية على طبيعة العلاقة داخل الاسرة الواحدة، ويخلق حاجزا وجدارا بين الطفل وذويه، مما قد يؤدي الى تأخره عن دراسته،وصولا إلى فصله من المدرسة في كثير من الاحيان.

"موقف الحكومة من سياسة الحبس المنزلي"

أما الناطق الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود اعتبر إصدار الاحتلال الأحكام بحق الأطفال المقدسيين، ومواصلة ملاحقة الأطفال في سائر أنحاء الأرض الفلسطينية بالقتل والسجن يعبر عن مدى الإمعان في السقوط الأخلاقي والإنساني والعدوانية التي تتميز بها سلطات الاحتلال. وأضاف المحمود إن الحكومة تطالب العالم، الذي يدعي الحرية والديمقراطية، بتحمل مسؤولياته إزاء وصمة العار التي ألصقها الاحتلال الإسرائيلي على جبينه في تنفيذ قرارات كبار مسؤوليه السياسيين والقاضية بالمساس بالأطفال الفلسطينيين. وطالبت الحكومة كافة المنظمات والمؤسسات الدولية ذات الصلة بحقوق الأطفال والحريات، بالتحرك العاجل من أجل وقف هذا الظلم والجور الاحتلالي الذي يلحق بالأطفال الفلسطينيين.

من هنا ،،،تبقى القوانين الدولية لحقوق الطفل بعيدة عن إطار التنفيذ داخل دولة فلسطينية تتعرض لغطرسة الاحتلال وسعيه الدائم لتدمير الأجيال وزرع الخوف فيها ومنعها من التمتع بأدنى مستويات الأمان والعيش بكرامة