رام الله _صوت الحرية _ أفرجت الاجهزة الامنية في  غزة اليوم الثلاثاء عن المواطنة والناشطة الفتحاوية مروة المصري.

وتُعد المصري من القيادات الفاعلة في حركة فتح وتم اعتقالها يوم الأربعاء الماضي عبر معبر بيت حانون "إيرز" اثناء توجهها إلى الضفة الغربية للمشاركة في اجتماعات خاصة بالمكتب الحركي النسائي لـ"فتح".

وكان وزارة الداخلية في غزة، اصدرت بيانا قالت فيه ان  قيادة الوزارة وضعت الفصائل الفلسطينية في ظروف وملابسات اعتقال المصري

وأضافت "بناءًا على طلب الفصائل المتعلق بالإفراج عنها؛ ستتعامل قيادة وزارة الداخلية بإيجابية مع هذا الطلب في إطار الإجراءات القانونية".

من جانبه اعرب مركز الميزان عن استنكاره لاستمرار احتجاز المواطنة المصري عضو الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، ومنع محامية المركز من الالتقاء بها.
وحسب تحقيقات مركز الميزان لحقوق الإنسان، فإن المواطنة المصري توجهت عند حوالي الساعة 8:00 من صباح الأربعاء الموافق 20/4/2016، إلى معبر بيت حانون في طريقها للمشاركة في اجتماع للأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية كان من المزمع عقده في رام الله، ومنعت من السفر وطلب منها أحد أفراد الأمن المتواجدين عند معبر بيت حانون العودة ومراجعة مقر جهاز الأمن الداخلي " قصر الحاكم " بالقرب من دوار أنصار، وعلى الفور توجهت المصري للمراجعة، واحتجزت.
وعند حوالي الساعة 9:00 من صباح يوم الخميس الموافق 21/4/2016 استدعى جهاز الأمن الداخلي زوجها عبد الحميد سالم أحمد المصري (57 عاماً) عضو المجلس الثوري في حركة فتح، إلى المقر واحتجز لمدة سبع ساعات قبل أن يفرج عنه.
كما تم استدعاء نجلها الطفل علي (17 عاماً) عبر اتصال هاتفي عند حوالي الساعة 10:00، إلى مقر جهاز الأمن الداخلي واحتجز لمدة ساعتين قبل أن يفرج عنه.
وقال الميزان إن محامية المركز منذ اللحظة الأولى حاولت زيارة المواطنة المصري، ولكن تم رفض طلب السماح لها بالزيارة بادعاء أنها موقوفة من قبل النيابة العسكرية لمدة 48 ساعة، وقيد التحقيق وحتى بعد انقضاء المدة لم تتمكن المحامية من الزيارة.
وأكد المركز أن جهاز الأمن الداخلي ليس جهة الاختصاص ولا يتمتع بصفة الضبطية القضائية، وأن النيابة العسكرية ليست جهة اختصاص ودورها ينحصر في العسكريين.
وشدد المركز على أن منع محامية المركز الموكلة من قبل ذوي الموقوفة من الزيارة، يشكل مخالفة واضحة لحقوق الموقوفة، إذ أن القانون أتاح للمحامي حضور التحقيق مع موكله دون أن يكون من حقه التدخل في سير التحقيق، كما يؤكد المركز بأن المحاكم العسكرية ليس لها اختصاص أو ولاية خارج نطاق الشأن العسكري، وبالتالي عرض المصري على النيابة العسكرية يشكل مخالفة للقانون الأساسي ولا يمنح الغطاء القانوني لحبس المواطنة المصري.
وطالب المركز بالإفراج الفوري عن المصري فإنه يطالب النيابة العامة بالتحقيق في منعها من السفر على خلاف القانون، وتوقيفها والإجراءات المتبعة، واتخاذ المقتضى القانوني بحق كل من ارتكب مخالفة للقانون.

وحسب تحقيقات مركز الميزان لحقوق الإنسان، فإن المواطنة المصري توجهت عند حوالي الساعة 8:00 من صباح الأربعاء الموافق 20/4/2016، إلى معبر بيت حانون في طريقها للمشاركة في اجتماع للأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية كان من المزمع عقده في رام الله، ومنعت من السفر وطلب منها أحد أفراد الأمن المتواجدين عند معبر بيت حانون العودة ومراجعة مقر جهاز الأمن الداخلي " قصر الحاكم " بالقرب من دوار أنصار، وعلى الفور توجهت المصري للمراجعة، واحتجزت.

وعند حوالي الساعة 9:00 من صباح يوم الخميس الموافق 21/4/2016 استدعى جهاز الأمن الداخلي زوجها عبد الحميد سالم أحمد المصري (57 عاماً) عضو المجلس الثوري في حركة فتح، إلى المقر واحتجز لمدة سبع ساعات قبل أن يفرج عنه.   كما تم استدعاء نجلها الطفل علي (17 عاماً) عبر اتصال هاتفي عند حوالي الساعة 10:00، إلى مقر جهاز الأمن الداخلي واحتجز لمدة ساعتين قبل أن يفرج عنه.

وقال الميزان إن محامية المركز منذ اللحظة الأولى حاولت زيارة المواطنة المصري، ولكن تم رفض طلب السماح لها بالزيارة بادعاء أنها موقوفة من قبل النيابة العسكرية لمدة 48 ساعة، وقيد التحقيق وحتى بعد انقضاء المدة لم تتمكن المحامية من الزيارة.

وأكد المركز أن جهاز الأمن الداخلي ليس جهة الاختصاص ولا يتمتع بصفة الضبطية القضائية، وأن النيابة العسكرية ليست جهة اختصاص ودورها ينحصر في العسكريين.

وشدد المركز على أن منع محامية المركز الموكلة من قبل ذوي الموقوفة من الزيارة، يشكل مخالفة واضحة لحقوق الموقوفة، إذ أن القانون أتاح للمحامي حضور التحقيق مع موكله دون أن يكون من حقه التدخل في سير التحقيق، كما يؤكد المركز بأن المحاكم العسكرية ليس لها اختصاص أو ولاية خارج نطاق الشأن العسكري، وبالتالي عرض المصري على النيابة العسكرية يشكل مخالفة للقانون الأساسي ولا يمنح الغطاء القانوني لحبس المواطنة المصري.

وطالب المركز بالإفراج الفوري عن المصري فإنه يطالب النيابة العامة بالتحقيق في منعها من السفر على خلاف القانون، وتوقيفها والإجراءات المتبعة، واتخاذ المقتضى القانوني بحق كل من ارتكب مخالفة للقانون.