صوت الحرية- رام الله

ترأس وزير الحكم المحلي حسين الأعرج الاجتماع الدوري لمجموعة العمل القطاعية لقطاع الحكم المحلي، التي تضم أكثر من (19) دولة وجهة مانحة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة، اليوم الخميس، بحضور ممثل الدنمارك لدى فلسطين اندرياس فرايبورغ، ووكيل الوزارة محمد جبارين، ومدير عام صندوق تطوير وإقراض البلديات توفيق البديري، ورئيس اتحاد الهيئات المحلية موسى حديد، وممثلين عن الجهات والدول المانحة الأعضاء.

وقال الأعرج، "إن الوزارة بصدد عقد المؤتمر الوطني الأول للتنمية الاقتصادية المحلية خلال الاسبوع الأول من شهر ايلول المقبل، بمشاركة واسعة من كافة الجهات والأطراف المعنية من وزارات، وهيئات حكومية، ومؤسسات القطاع الخاص، والمجتمع المدني، واتحاد الهيئات المحلية، وصندوق تطوير وإقراض البلديات وممثلين عن كافة الشركاء والمانحين الدولين، وخبراء في مجال التنمية الاقتصادية المحلية، وذلك "بهدف إطلاق السياسات والأدلة والخروج بتوصيات وقرارات لمأسسة التنمية المحلية على الصعيد الوطني".

وأكد إصرار الحكومة الفلسطينية على إجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية في موعدها خلال شهر تشرين الأول المقبل، حيث ستقوم الحكومة بتحديد تاريخ إجراء الانتخابات المحلية في الوطن، "وذلك تأكيدا منها على أهمية ودور الانتخابات في تعزيز الديمقراطية، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في اختيار المواطنين لمن يمثلهم في مجالس هيئاتهم المحلية، لكونهم الأقدر على اختيار وانتخاب قيادات للمجالس لخدمتهم وتوفير الخدمات التقليدية من خدمات أساسية وغيرها، وغير التقليدية والمتمثلة في إقامة مشاريع تنموية اقتصادية محلية ذات طابع استثماري خدماتي".

وأشار إلى قيام الوزارة بإعداد خطة استراتيجية للعمل خلال السنوات المقبلة وترتكز على أهداف محددة وتنسجم مع الأجندة الوطنية للحكومة الفلسطينية، وتتمثل في منح صلاحيات ومهام أوسع للهيئات المحلية وتعزيز أدوارها وتحسين أدائها وتفعيل مواردها البشرية والمالية، والتوجه نحو تحقيق تنمية اقتصادية محلية بالشراكة مع القطاع الخاص والعام والأهلي، وتعزيز المشاركة المجتمعية في صنع القرار والرقابة والمساءلة على التنفيذ.

وشدد الأعرج على ضرورة انسجام برامج الجهات والدول المانحة مع الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة، وذلك لمساعدتها في تحقيقها، معربا عن أمله في استمرار العمل والتعاون والتنسيق المشترك من أجل البناء والمراكمة على ما تم إنجازه، والنهوض بواقع قطاع الحكم المحلي والخروج عن الأدوار التقليدية للهيئات المحلية.

بدوره، استعرض جبارين الإطار الإستراتيجي لقطاع الحكم المحلي (2017-2022)، ورؤية قطاع الحكم المحلي والأهداف الاستراتيجية وأبرز التحديات التي تواجه قطاع الحكم المحلي، بالإضافة للسياسات القطاعية خلال المرحلة المقبلة.

وأكد جبارين أن من أبرز التحديات التي تواجه قطاع الحكم المحلي تتمثل في ضعف الإستغلال الأمثل "الاقتصادي للموارد المحلية، وذلك بسبب سياسات الاحتلال وممارساته العنصرية بحق أبناء شعبنا، بالإضافة لسياسة التوسع الاستيطاني التي ينتهجها، حيث تحول دون تحقيق التواصل الجغرافي بين القرى والبلدات والمدن، وتحد من امكانية إقامة وتنفيذ مشاريع اقتصادية مشتركة بينها.