صوت الحرية- رام الله

ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، في عددها الصادر اليوم الأحد، أن لجنة القانون والدستور التابعة لبرلمان الاحتلال الإسرائيلي "الكنيست" صادقت، الأسبوع الماضي، على مشروع قانون ينص على فرض عقوبة السجن على من يقنع متطوعا عربيا مسيحيا في الجيش الإسرائيلي على الفرار منه.

ومن المتوقع أن تقر الهيئة العامة لـ"كنيست" مشروع القانون هذا بالقراءتين الثانية والثالثة غدا الاثنين.

وتناولت "هآرتس" تفاصيل مشروع القانون، وقالت "إن غاية مشروع القانون منع ممارسة ضغوط على جميع الجنود المتطوعين في الجيش الإسرائيلي، وذلك خلافا للجنود الذين يتم استدعاؤهم إلى الخدمة الإلزامية، وإن النقاش في لجنة القانون والدستور تركز على تجنيد الشبان العرب المسيحيين إلى الجيش".

وقال المبادر لمشروع القانون، عضو "الكنيست" يوءاف كيش، من حزب الليكود اليميني الحاكم، إن مشروع القانون يرمي إلى مواجهة الضغوط التي تمارس على الشبان العرب المسيحيين من أجل منع تطوعهم للخدمة في الجيش الإسرائيلي.

ونقلت الصحيفة عن أعضاء بالقائمة العربية الموحدة بـ"الكنيست" أن مشروع القانون يمس بحرية التعبير، كما أنه موجه ضد توجيه انتقاد شرعي من جانب الأقلية العربية الفلسطينية ضد تجنيد أبنائها للجيش. لكن صوت النواب العرب لم يسمع في اللجنة البرلمانية.

وذكروا أنه على الرغم من الاتفاق على عدم مناقشة مشاريع قوانين محل خلاف خلال أيام عيد الفطر، إلا أن اللجنة ناقشت مشروع القانون هذا وصوتت عليه خلال أيام العيد.

ويساوي مشروع القانون بين الجنود في الخدمة النظامية الإلزامية وأولئك الذين يتطوعون في الجيش. ويفرض القانون الإسرائيلي عقوبة سجن تتراوح ما بين 3–15 سنة على من يدفع جنديا إلى الفرار من الخدمة العسكرية الإلزامية، وعلى من يمنح مأوى أو يخبئ فارا من الخدمة في ظروف كهذه.

ويفرض مشروع القانون هذه العقوبات على من يقنع جنديا عربيا مسيحيا متطوعا بالفرار من الجيش. كذلك يفرض القانون عقوبة السجن لسنة واحدة على كل من يدفع جنديا عربيا متطوعا بالامتناع عن تنفيذ أوامر عسكرية، والسجن لمدة خمسة أعوام على من مارس ضغوطا على جندي لكي يمتنع عن تنفيذ أمر عسكري.