صوت الحرية- رام الله

أقرّ الكنيست بالأمس "قانون المنظّمات غير الحكوميّة" الجديد بالقراءة الثالثة، وذلك بواقع أغلبية 56 عضواً، مقابل معارضة 48 آخرين، وبعد جلسة استغرقت ساعات طويلة من المداولات. هذا القانون، الذي قدّمته وزيرة القضاء الإسرائيلية، أييلت شاكيد، يهدف إلى فرض قيود على التمويل الذي تتلقّاه المنظّمات غير الحكومية "NGOs" من الحكومات الأجنبية، أو الاتّحاد الأوروبي، أو الأمم المتّحدة، فضلاً عن التمويل الحكومي كذلك. بذا؛ سيُفرض على كلّ منظّمة أن تعلن عن مصادر تمويلها في كلّ نشرة.

و علقت شاكيد، مقترحة مشروع القانونعلى القرار بالقول: "اليوم يقول الكنيست لا للتدخل السافر في قضايا دولة إسرائيل الداخلية. لن نسمح بهذا التدخل في شؤوننا من دون الكشف عن مصادر التمويل، وإظهارها أمام الشعب وأمام ممثّليه أيضاً". مضيفة أن الغرض من هذا القانون هو "منع الدّول الأجنبية من التدخل في شؤون إسرائيل الداخلية عن طريق تمويل منظّمات معيّنة دون علم الشعب.. إقرار هذا القانون سيزيد من الشفافية."

بدوره؛ رحّب الرئيس التنفيذي لمنظّمة "إيم ترتسو" المتطرّفة، ماتان بيليغ، بالقرار، واصفاً هذه الخطوة بأنها "اتّساع لرقعة الهواء النقي في الديموقراطية الإسرائيلية، إذ من شأنها أن تمكّن إسرائيل من حماية نفسها إزاء الكيانات الخارجيّة التي تسعى إلى تغيير طابع الدولة من داخلها، وذلك بدعم مموّل من حكومات أجنبية، ومنظّمات لوكلاء أجانب يقودون حملة لنزع الشرعية عن إسرائيل وجيشها من خلال بروباغاندا راسخة، ومن خلال كسب التأييد، وتقديم التماسات إلى المحكمة العليا."

وفي سياق ذي صلة؛ كشفت لجنة فرعيّة لمجلس الشّيوخ بالأمس أن وزارة الخارجيّة الأمريكية كانت قد موّلت منظّمة غير حكوميّة عملت من أجل إسقاط نتنياهو خلال الانتخابات الأخيرة. التقرير ذكر أنّ منظّمة "صوت واحد"، بفرعيها الإسرائيلي والفلسطيني، تعتمد في تمويلها وبنيتها الهيكلية بشكل كبير على منح مقدّمة من الخارجيّة الأمريكية، وأنّ تلك المنظّمة نفسها احتوت خلال الانتخابات الأخيرة حركة "V15" التي رفعت شعار "إإلا بيبي- (إلا نتنياهو)"، ولعلّ في ذلك ما يفسّر، وإن بشكل جزئي، المساعي الحثيثة التي قادها اليمين –بالذّات- لإقرار القانون الجديد.

ويرى اليسار في إسرائيل أنه "في حال إقرار القانون في الكنيست بشكل نهائي، فإن ذلك سيعني ضرب نشاط هذه الجمعيات وتعريض حياة نشطائها للخطر، من خلال تأطيرهم في خانة المعادين لإسرائيل والمتعاونين مع الدول المعادية لها".

وقد أثار قرار لجنة التشريع الوزارية انتقادات في أوروبا، نظراً لأن القانون يستهدف جمعيات تتلقّى دعماً حكومياً أو شعبياً من دول ومنظمات أوروبية، في حين لا يتم التطرق في القانون إلى الجمعيات اليمينية التي تتلقّى دعماً بلغ عشرات ملايين الدولارات من جمعيات أميركية ويهودية مناصرة للاحتلال والاستيطان.