رام الله – صوت الحرية - أمجد العرابيد

عقد المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية بالتعاون مع مركز جينيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة ورشة عمل حول اهمية وجود قانون اساسي لقوى الامن، بحضور عدد من ممثلي المجتمع المدني والمتابعين للواقع الأمني الفلسطيني ، بهدف رفع توصيات لصانع القرار الفلسطيني لضرورة وجود قانون ينظم عمل قوى الأمن.

وأكد المتحاورون في الورشة على أهمية وجود قانون اساسي لقوى الامن الفلسطينية، كما تم مناقشة وتحليل منظومة التشريعات الفلسطينية الحالية لقطاع الامن، ومنظومة التشريعات الامنية المستقبلية، وتحدث الحضور وتناقشوا بإسهاب عن صلاحيات الاجهزة الامنية، وعن هيكليلات الاجهزة الامنية، ومستويات الرقابة في فلسطين على المؤسسة الامنية، وتناولوا اهمية موضوع حقوق الاجهزة الامنية، والواجبات المنوطة بها.

وأكد مدير المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية الدكتور محمد المصري على أهمية وضرورة وجود قانون يسري على قوى الأمن لما فيه من أهمية للرقابة وتطبيق المسؤولية على الجميع ، لما فيه مصلحة عامة نحو تعزيز مبدأ سيادة القانون والحكم الرشيد في القطاع الأمني .

بدوره أكد المحلل السياسي د. جهاد حرب على أن وجود قانون ينظم عمل وصلاحيات الاجهزة الامنية يجب ان يلبي رؤى الاطراف الفلسطينية المختلفة.

وأختتمت الورشة بالعديد من التوصيات التي سيتم ايصالها الى الجهات المختصة وصناع القرار بضرورة وجود قانون عام خاص بالقطاع الأمني في فلسطين .