صوت الحرية

   طالبت وزارة الخارجية، المنظمات الحقوقية والإنسانية المختصة بسرعة توثيق جريمة الاحتلال بحق الطفل أحمد مناصرة (14 عامًا)، سواء ببشاعة التحقيق معه، أو المضي باعتقاله، وإجراءاتها العقابية بحقة، وصولًا إلى الحكم عليه بالسجن 12 عامًا، ومتابعتها مع المحاكم المختصة، وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية.

وأدانت الوزارة في بيان صحفي الثلاثاء، بشدة الحكم الظالم بحق مناصرة، والذي يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، والقانون الدولي الانساني وحقوق الطفل وجميع المواثيق الدولية التي تضمن حماية الأطفال.

وأكدت أن هذا القرار يعكس استهداف الاحتلال الممنهج للطفولة الفلسطينية، كجزء لا يتجزأ من استهدافه للوجود الفلسطيني برمته، داعيةً المنظمات الحقوقية والإنسانية المختصة بالدفاع عن الطفولة للتحرك الجاد لحماية الطفولة الفلسطينية ومساءلة "إسرائيل" على جرائمها.

ورأت أن هذا القرار الجائر والعنصري بحق مناصرة، هو امتداد لما تعرض له الطفل من تعذيب وابتزاز وانتزاع الاعترافات منه بالقوة والترهيب، وشكل من أشكال اغتيال الطفولة الفلسطينية التي تتعرض لأبشع أنواع القتل والقمع والتنكيل، فالمعتقلات الاسرائيلية مليئة بضحايا الاحتلال من الأطفال الذين يحرمون من أبسط حقوقهم.

وقالت إن صمت المجتمع الدولي على شريط الفيديو الذي أظهر بشاعة التحقيق مع الطفل مناصرة، شجع سلطات الاحتلال على استمرار اعتقاله، والمضي في إجراءاتها العقابية بحقه وصولًا إلى صدور هذا القرار التعسفي الخطير.