صوت الحرية

   في خطوة وصفتها أحزاب اليمين بالتاريخية ، صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع بالحكومة الإسرائيلية على مشروع قانون شرعنة وتبييض البؤر الاستيطانية بالضفة الغربية وتحويلها لمستوطنات ثابتة، كما صادقت على مشروع قانون يقضي بحظر تشغيل مكبرات الصوت بالمساجد.

وذكرت صحيفة "هآرتس"  ان مشروع شرعنة وتبييض البؤر الاستيطانية، جرى تمريره في ختام جلسة صاخبة جداً ، صوت في نهايتها 7 وزراء مع القانون ومن بينهم وزراء من الليكود والبيت اليهودي ، في حين جاءت المصادقة على القانون خلافاً لموقف نتنياهو الرافض له ، بالإضافة لرفضه من قبل المستشار القانوني للحكومة "افيحاي مندلبيت".

وعقب "مندلبيت" على المصادقة على القانون قائلاً بأنه يخالف القانون الدولي وأنه لن يكون بإمكانه الدفاع عن القانون حال قدمت التماسات ضده أمام المحكمة العليا.

فيما أعرب زعيم حزب البيت اليهودي ، وزير التعليم "نفتالي بينيت" عن سعادته للتصويت على القانون واصفاُ الخطوة بالتاريخية نحو شرعنة وتسوية أوضاع البؤر الاستيطانية بالضفة ، وقال بينيت بأنه يبارك نتنياهو وأعضاء حزبه على الموقف المسئول تجاه القانون وصوتوا لصالح "الحلم الوطني" حد تعبيره.

ويشرعن القانون السيطرة القسرية على الأراضي الفلسطينية وتحويلها الى مستوطنات من خلال طرح تعويضات لأصحاب الأراضي المصادرة  حيث سيسري القانون على بؤرة "عمونا" الاستيطانية قرب رام الله.

وينص القانون المعدل على تعويض أصحاب الأراضي بعد ثبوت ملكيتهم للأرض ، في حين لن يسري سوى على البؤر والمستوطنات التي أقيمت بدعم وتفويض حكومي.

من جهة أخرى، صادقت اللجنة الوزارية لشئون التشريع، على قانون منع الآذان بعد دعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للقانون وتصريحه بجلسة الحكومة الأسبوعية اليوم الأحد أن القانون معد للحفاظ على الهدوء.

وينص القانون الذي تقدم به عضو الكنيست عن حزب البيت اليهودي "موتي يوغاف" على حظر تشغيل السماعات الخارجية بالمساجد في الأماكن المختلطة بين المسلمين واليهود والمسيحيين وفق آلية تقدرها السلطات المحلية والشرطة.