بحث

أخبار اليوم

ورشة عمل تدريبة لتعزيز المناصرة في الدفاع عن حرية الراي في فلسطين

  • 15:04
  • 2016-11-28

صوت الحرية

ضمن مشروع تعزيز المناصرة في الدفاع عن حرية الراي في فلسطين" نظمت مؤسسة الانترنيوز بالتعاون مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين ، أمس الاحد في رام الله،  ورشة عمل تدريبية بحضور عدد من الاعلاميين والقانونيين واكاديميين.

وشددت ربى ابو رقطي، مديرة المشروع الممول من الحكومة البريطانية، على أهمية هذا المشروع كونه يسعى إلى تعديل القوانين بما يواكب ويوائم الحالة الفلسطينية ومنظومة الاعلام بشكل عام.

واضافت ابو رقطي ان العمل على تعديل قانون المطبوعات والنشر يتم بالشراكة مع مختلف الجهات ذات الاختصاص وفي مقدمتها نقابة الصحفيين ، نظرا لآهميته من خلال وضع التشريعات الصحيحة له للخروج بقانون عصري يهم الاعلاميين والمواطنين على حد سواء.

من جهتها قالت الباحثة القانونية دعاء المصري ان هناك قصورا كبيرا في قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني، وان هناك فجوة ما بين التشريع والتطبيق مشيرة في ذلك الحق الحصول على المعلومات في القوانين الا انه على ارض الواقع غير موجود.

بدوره تحدث منتصر حمدان عضو الامانة العامة لنقابة الصحفيين عن التنظيم الذاتي للصحفيين واهميتها للصحفي في تنظيم عمله بما لا يتعارض مع اخلاق المهنة وعرض المادة الاعلامية بطريقة مهنية.

واشار حمدان الى غياب مدونة السلوك للصحفي، مبينا انه ليس هناك سياسة تحريرية واضحة للمؤسسات الاعلامية وهي خاضعة لسياسة المؤسسة و سياسية رئيس التحرير.

واكد نبهان خريشة المستشار الاعلامي للمشروع وعضو الامانه لنقابة الصحفيين الفلسطينيين على اهمية وجود قانون عصري يخدم القطاع الاعلامي على حد سواء أفراداً ومؤسسات لا سيما وان فلسطين قد وقعت على منظومة من الاتفاقيات الدولية التي تكفل حرية الراي والتعبير.

ونوه خريشة من خلال ورقة تقدم بها للحاضرين حول مفهوم التنظيم الذاتي للصحفي وان ذلك يعتبر هاما  لكل صحفي فلسطيني، والتي تغني عن القوانين التي تسنها الدولة والتي تحد من حرية الصحافة.

 

وتقدم تحدث الدكتور عصام عابدين رئيس وحدة المناصرة المحلية والاقليمية في مؤسسة الحق للدفاع عن حقوق الانسان بعرض عن فوضى القوانين في الاعلام الفلسطيني، مما يدلل على انه ليس هناك خطة تشريعية، مبينا ان قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني لم يعدل منذ اقراره عام 1995.

وشدد عابدين، على أن انضمام فلسطين الى 45 اتفاقية ومعاهدة دولية في نيسان عام 2014 يتطلب من السلطة الفلسطينية موائمة تشريعاتها وقوانينها على ثلاثة مستويات، وهي المستوى التشريعي والمستوى السياسي والتطبيق العملي، وأشار عابدين، الى ضرورة ان يكون هناك قانون عصري للإعلام المرئي والمسموع والمكتوب وذلك بهدف تحديد وتوحيد الضوابط.

من جهته تحدث الدكتور محمد ابو الرب أستاذ الاعلام الحديث  في جامعة بير زيت ، عن مفهوم حرية الراي والتعبير في الاعلام العربي وصولا الى الاعلام الاجتماعي، وكيف اصبحت وسائل التواصل الاجتماعي تشكل تحديا للاعلام والمؤسسات بما فيها المواقع الاعلامية الكبرى والتي شهدت نتيجة ذلك تراجعا كبيرا في متصفحيها يقدر بـ 20%.

واشار ابو الرب الى ان هناك مواقع الكترونية فلسطينية،  تصنف من المواقع الاعلامية الكبيرة وتصنف بانها اكثر 20 موقع يتم تصفحها غير قادرة على حماية جمهورها بفعل " السوشيال ميديا".

واضاف ان الاعلام الاجتماعي بما فيه " السوشيال ميديا" لا يساهم في تعزيز حرية الراي والتعبير نتيجة عدم وجود مأسسة قانونية وتشريعية على ارض الواقع .

ومن المقرر ان تنظم خلال الشهر القادم ثلاث ورسات عمل تدريبة استكمالا لمشروع تعزيز المناصرة في الدفاع عن حرية الراي في فلسطين.

ؤؤؤؤؤ

فن ومنوعات


حالة الطقس

فلسطين