القدس - صوت الحرية

يصوت برلمان الاحتلال "الكنيست" في وقت لاحق من اليوم الاثنين، على قانون مصادرة أراضي الفلسطينيين الخاصة وتسليمها للمستوطنين، والذي بات يعرف بـ"شرعنة المستوطنات".

ومن المقرر أن يجري التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة على الصيغة المعدلة لقانون "التسويات" الذي يشرع ويسمح بمصادرة أراضي المواطنين الفلسطينيين الخاصة ويبيض المستوطنات التي يصفها قانون الاحتلال ذاته بـ "غير القانونية".

وتتضمن الصيغة "المعدلة" لهذا القانون على تجميد أية أوامر تنفيذية أو إدارية صدرت بحق 16 مستوطنة وبؤرة استيطانية لمدة عام كامل من تاريخ إقراره ونشره، وخلال هذه الفترة "العام" تحدد ما يسمى "الادارة المدنية" التابعة لقوات الاحتلال، إمكانية مصادرة الاراضي الفلسطينية التي أقيمت عليها المستوطنات والبؤر الاستيطانية المشمولة بهذا النص وهي (عوفرة، عللي، نتيفي هابوت، كوخاف هشاحر، متسبيه كرميم، الون موريه، معاليه مخماس، شفي شمرون، كيدوميم، بسغوت، بيت ايل، هار هبرخاه، مودعين عليت، نيكوديم، وكوخاف يعقوب).

ووفقا للقانون المعدل يمكن لوزيرة القضاء الإسرائيلية، المتطرفة ايليت شاكيد إضافة مستوطنات وبؤر استيطانية أخرى لقائمة التجميد سابقة الذكر بعد مصادقة لجنة القانون التابعة "للكنيست" .

وتزعم المادة الرئيسية في القانون المعدل الذي من المتوقع أن تقره "الكنيست" بأغلبية الأصوات أن المستوطنات والبؤر الاستيطانية والمنازل الاستيطانية التي يشملها قانون "التسويات" تم بناؤها بطيب وحسن نية أو بعد موافقة الحكومة لذلك سيتم تجميد جميع الاجراءات والخطوات والأوامر الادارية المتعلقة بها حتى تنهي هذه المستوطنات من استكمال اجراءات التخطيط ومع الانتهاء من هذه الاجراءات التي تسبق عملية الترخيص يتم الغاء كافة الأوامر التنفيذية والإدارية المتعلقة بهذه المستوطنات التي تم تجميدها باستثناء الاجراءات التي أمرت المحاكم "الاسرائيلية" بتنفيذها .

ورغم أن القانون المذكور يتضمن بنداً يقول إن مفعوله سيسري بأثر رجعي على المستوطنات والبيوت الاستيطانية التي أقيمت قبل المصادقة عليه إلا أنه لن يسري على البؤرة الاستيطانية "عموناه" و9 بيوت استيطانية في مستوطنة عوفرة و16 أخرى في البؤرة الاستيطانية "نتيف هأبوت" كون المحكمة العليا قد حسمت مصيرها بالهدم والإزالة عبر قرار قضائي قطعي سبق للمحكمة العليا أن أصدرته.