استهجن النائب عن كتلة حماس البرلمانية  محمد فرج الغول ما جاء على لسان المحامي زياد أبوزياد عن انتهاء ولاية المجلس التشريعي بمبررات غير قانونية , وأكد أنه تصريحات لا تستحق الرد.

واكد النائب الغول أن هذه الدعوة تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الأساسي الفلسطيني والقوانين ذات الصلة التي أكدت على أن مدة ولاية المجلس التشريعي لا تنتهي الا بعد انتخاب مجلس تشريعي جديد ويؤدي أعضاؤه اليمين الدستورية .

وقال النائب الغول :" هذا وفقا لما ورد في القانون الاساسي الفلسطيني في مادته (47مكرر), كما نصت المادة (36) من القانون الاساسي على أن مدة رئاسة السلطة الوطنية هي أربع سنوات ، وأن لا يشغل منصب الرئاسة  مرة أخري الا بانتخابات جديدة ولا يجوز له أن يشغل منصب الرئاسة لأكثر من دورتين متتاليتين، مستغربا تجاهل المحامي زياد ابو زياد لهذه المواد بصورة لا يمكن تبريرها .

وأضاف النائب الغول :" كنا ننتظر من الشخصيات القانونية والوطنية أن تطالب بمعاقبة أولئك الذين تعمدوا تعطيل المجلس التشريعي  في الضفة الغربية وعرقلة عمله هناك , بل وتعمدوا الى اغلاق ابوابه أمام رئيسه واعضائه, ومنعهم من دخوله  لأداء دورهم الرقابي والتشريعي , وقيام عباس وأجهزته الامنية بالتنسيق الامني مع الاحتلال لاختطاف النواب امعانا منهم في اغتصاب السلطة وجمع السلطات كلها بيد عباس وبطريقة دكتاتورية ترفضها كل القوانين والاعراف الوطنية والاخلاقية.

وأكد النائب الغول ان دعوة أ.زياد أبو زياد لا أساس قانوني لها كونها موجهة لشخص انتهت مدة رئاسته منذ 9/1/2009م بحكم القانون استنادا لنص المادة 36 من القانون الاساسي وبالتالي يعتبر عباس مغتصباَ لسلطة الرئاسة ويستحق المحاسبة القانونية .

وكان المحامي زياد أبو زياد دعا الرئيس محمود عباس إلى الإعلان بأن المجلس التشريعي لم يعد قائما  بعد مرور أكثر من أحد عشر عاما على الانتخابات التي أفرزته ، وأن يُعتبر جميع أعضاء المجلس الحاليين متقاعدين وأن يتم التعامل معهم على هذا الأساس.