قال روحي فتوح مفوض العلاقات الدولية في حركة فتح ان  اللجنة المركزية لحركة فتح ستعقد أجتماعا يوم السبت القادم لمناقشة الخصومات التي طالت موظفي السلطة الوطنية في قطاع غزة مدنيين وعسكريين.

وأضاف فتوح  في بيان صدر عنه اليوم " ندرك أن هناك أزمة مالية تمر بها السلطة الوطنية نتيجة الحصار المالي ومحاولة تجفيف موارد السلطة المالية، ولكن كان يجب أن تتم الخصومات بشكل متوازن على جميع موظفي السلطة في كل مكان ودون تمييز

وقال " ما جرى أمس من خصم لرواتب موظفي السلطةفي قطاع غزة  عبث يؤدي إلى التفرقة والتمييز ويولد الشعور بأن هناك محاولات خطيرة لفك الإرتباط مابين السلطة الشرعية ممثلة بسيادة الرئيس محمود عباس وقيادة الشعب الفلسطيني وبين الشعب في قطاع غزة المؤيد والمدافع والمتمسك بالشرعية الوطنية وبمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد.

وطالب فتوح وقف هذا القرار فوراَ وإعادة صرف رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين في قطاع غزة أسوه بزملائهم في أراضي السلطة الوطنية وفي الشتات

وتابع "إذا كان مطلوب خصومات في ظل الضائقة المالية فيجب أن تشمل الكل بدون تمييز، وسبق أن قامت الحكومة بصرف جزء من الراتب على مدار أكثر من سنة في عام 2006م وعلى مدار أكتر من ثلاثة أشهر في ضل الحكومة الحالية على جميع الموظفيين دون إستثناء وفي كل مكان، وأخوتنا جميعاً من العاملين في السلطة يتفهمون ذلك.

 وقال من غير  المفهوم  الإستفراد في رواتب قطاع غزة الذين أصلاَ يعانون منذ زمن طويل (لا  علاوات ولا ترقيات ولا أضافات) لهم على الراتب، ويلاحقون اليوم بأقتطاع  أكتر من 30% من رواتبهم  والتي هي تغطي لنسبة عالية منهم قيمة ديون القروض البنكية.