- 15:11
- 2018-04-30
صوت الحرية
قال اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس: "إن هناك مؤامرة تسهدف تصفية القضية واجهاض مشاريع المقاومة بما فيها السلمية المتمثلة بمسيرات العودة وكسر الحصار".
وأضاف في خطاب من منزله بمخيم الشاطئ غرب غزة: "في الذكرى السبعين للنكبة فإن فلسطين والقدس لن تكون الا لأهلها الشرعيين، مؤيدا بمسيرات العودة التي تزداد ابداعا وتنوعها"، معبرا عن فخره "بالمقاومة التي تواصل تطوير قدراتها وقرارانا الثابت باستمرار مسيرة العودة وكسر الحصار وتوسيعها الى الضفة والشتات وسنحمي المسيرة التي اربكت الاحتلال ووضعت حصار غزة على طريق النهاية".
وأكد هنية ان تصريح وزير الجيش الاسرائيلي "افيغدور ليبرمان" الذي يتحدث عن صفقة إقليمه تتجاوز وضع الاهل في الثمانية والاربعين من خلال تبادل الاراضي والسكان والدولة الفلسطينية منزعة السلاح مع سيادة اسرائيلية في غور الاردن ورفض بحث قضية اللاجئين بالتزامن مع نقل السفارة يؤكد خطورة الوضع الراهن الذي تمر به القضية الفلسطينية وتؤكد الحاجة للوحدة الوطنية.
واعتبر "ان أي مجلس لا يعبر عن الكل الوطني يضرب المنظمة وشرعيتها وجدارة تمثيلها للكل الفلسطيني".
وأضاف "ان الطريقة التي يدير بها السيد ابو مازن الوضع الفلسطيني تكرس التفرد واقصاء القوى الفعالة بما فيها اعضاء من حركة فتح ومؤسسي المنظمة وهذه المخططات تأتي ضمن مخطط مرسوم وليس ردات فعل في ظل رغبة الرئيس الحصول على شرعية مضروبة".
واكد هنية استمرار النضال للعمل من اجل استعادة منظمة التحرير الفلسطينية في ظل خطورة خطوات الرئيس على الوحدة مقدرا كل من تصرف بشجاعة للحفاظ على مصالح الشعب الفلسطيني.
واعتبر ان اجهاض محاولة اعادة بناء منظمة التحرير لا يمكن ان يؤدى الا الى مزيد من التأزيم واننا نرفض هذه الواقع الذي سيواجه بموقف وطني شعبي حاسم.
وقال هنية ان استمرار قيادة السلطة في نهجها الاقصائي سيدفعها لتكون في واد والشعب الفلسطيني في واد اخر، مؤكدا ان حركة حماس ومعها الكثير من ابناء الشعب لن تقبل الاستمرار في قلب هذه الحركة المفرغة بل ستستعي لبناء موقف جديد، داعيا اعادة بناء مؤسسات السلطة ومنظمة التحرير باتفاق وطني وفق اتفاقات القاهرة وبيروت.
واعرب هنية عن استنكاره "لاستمرار العقوبات ضد قطاع غزة وتخلي السلطة عن مسؤولياتها تجاه مليوني فلسطيني في غزة من صحة ومشاف وطلاب وعمال".
ورأى هنية ان المجلس سيخرج عنه ثلاثة اشياء: بيان سياسي ومجلس مركزي ولجنة تنفيذية لا تضم حماس والجهاد الاسلامي.
وقال: "لقد كان الخيار المفضل لدينا وما زال يتمثل في تأجيل عقد المجلس الوطني واعطاء الاولية لحوار وطني شامل للاتفاق على زرمة شاملة تتضمن البرنامج السياسي واسس الشراكة وتفعيل المجلس التشريعي والتحضير لحكومة تحضر للانتخابات".
وأضاف أن حماس لن تقف عند حدود تسجيل الموقف وسوف تضطر الحركة لاتخاذ مواقف واضحة للحفاظ على القضية الفلسطينية وثوابتا من خلال التشاور مع المجموع الوطني وستعيد الحركة موقفها من المنظمة.
يتبع..