وأكد أبو زهري أن حركته تصر على رفع العقوبات، أولاً، عن غزة، وترفض أي عقوبات جديدة، «وأنها لن تصمت على ذلك، ولديها خياراتها»، دون الإشارة إلى تلك الخيارات.

واستغرب أبو زهري تصريحات رئيس الحكومة رامي الحمد الله، ضد حركة حماس، ومطالبته بتسليم المعابر، متسائلاً: «عن أي معابر يتحدث؟ نحن سلّمنا 3 معابر وعليها موظفون للسلطة الفلسطينية، فماذا يريدون؟».

وحول طلب تسليم الجباية الداخلية في غزة، أوضح أبو زهري أن الجباية الآن تحوّل للموازنات التشغيلية للوزارات، وجزء منها لرواتب الموظفين، مؤكداً استعداد حركته لإيداع الجباية لأي طرف عربي، يضمن أن تلتزم الحكومة بدفع الرواتب للموظفين.

ورفض أبو زهري تهديدات الرئيس محمود عباس لـ«حماس»، قائلاً إن «(حماس) هي من فازت بالأغلبية ويجب أن يحترم ذلك، ونقول من حقنا أن نكون شركاء في صناعة القرار؛ لكن يأتي طرف يملك كل أموال الشعب الفلسطيني ويحرم منها أهل غزة، ثم يقول لحماس (يا تشيل يا بنشيل)، هذه لغة غير وطنية وغير مقبولة علينا».

واستهجن أبو زهري اتهامات السلطة الفلسطينية لحركته بالعمل على فصل قطاع غزة، قائلاً: «نحن لا نريد ذلك ولن نسمح به؛ ومن يريد أن يفصل غزة عليه أن يدقق بأفعاله».

وفي ما يخص الانتخابات العامة، جدد أبو زهري تأكيد «حماس» خوض الانتخابات قائلاً: «نحن لا نتهرب منها وجاهزون لانتخابات كاملة».

كما هاجم أبو زهري السلطة واتهمها بتخريب اتفاق تهدئة في غزة. وقال إن «جهود تثبيت وقف إطلاق النار، الموقّع عام 2014، كانت قريبة من الوصول إلى اتفاق، لكن موقف السلطة هو الذي أحبط هذه الجهود وأدى إلى إفشالها»، مضيفاً: «هناك تراجع كبير في جهود تثبيت وقف إطلاق النار وكسر الحصار بسبب مواقف السلطة».

لكن أبو زهري أكد أن حركته ستمضي «حتى النهاية لتحقيق كسر الحصار، ولن يهدأ لنا بال حتى تحقيق هذا المطلب الذي اتخذه الشعب وقيادته السياسية، ولا تراجع عنه».

ورفض أبو زهري اتهامات السلطة الفلسطينية وحركة فتح لـ«حماس»، بالسعي للتهدئة مع إسرائيل على حساب المصالحة، قائلاً: «إنه لا ربط بين الملفين»، متسائلاً: «من الذي دفع الفصائل للبحث عن خيار التهدئة؟».

وأردف: «الوضع الإنساني في غزة صعب، ونحن سنتحرك في جميع الاتجاهات لرفع المعاناة عن شعبنا».

ويؤكد حديث أبو زهري أن المصالحة وصلت إلى طريق مسدود.

وكانت حركة فتح قد أصرت على تسلم كامل لقطاع غزة يشمل الأمن والمعابر والجباية المالية والقضاء وسلطة الأراضي، ووضع اتفاق للسلاح، رافضة ربط المصالحة بالقرارات التي اتخذها عباس ضد قطاع غزة.

وردت «حماس» برفض تسليم غزة من دون رفع العقوبات، واشترطت تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، كما اشترطت دفع رواتب موظفيها، ورفضت أي نقاش متعلق بالسلاح، وأصرت على فتح ملف منظمة التحرير وإجراء انتخابات للمنظمة.

وأمام هذا الخلاف رفضت «حماس» طلب «فتح» والمصريين دعم عباس قبل توجهه إلى الأمم المتحدة. وقال أبو زهري «إذا كانت غزة تعاقَب منه كيف يمكن أن تدعمه؟».وأضاف: «هل سيصدق شعبنا أو العالم هذا الموقف؟ ثم ما الجديد في خطاب الرئيس عباس، يقول قطعنا علاقاتنا مع الإدارة الأميركية وأجهزته الأمنية لا تزال تتسلم موازنتها منها».

وأردف: «مضمون خطابه لا يحظى بأي شرعية ولا أي توافق وطني».