صوت الحرية -

قال مجلس الوزراء يوم الثلاثاء إنه يحرص على حشد التمويل وتنفيذ مشاريع تنموية لتخيف معاناة قطاع غزة من خلال الحكومة أو بالتنسيق معها، مُعلنًا في سياق آخر تشكيل لجنة تحقيق في ملابسات تسريب عقار لجمعية استيطانية في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة.

وأضاف المجلس في بيان أعقب جلسته الأسبوعية أن: "الحكومة ورغم ما وضع أمامها من عراقيل، سواء من الاحتلال الاسرائيلي، أو بعدم تمكينها من أداء مهامها في غزة، ورغم حملات التشكيك بها، التي وصلت إلى حد التحريض وتوجيه الاتهامات الباطلة، إلّا أنها تواصل تحمّل مسؤولياتها كافة، وتحرص على حشد التمويل وتنفيذ المشاريع التنموية فيه، وكل ما يساهم في تخفيف معاناة أهلنا وذلك من خلال الحكومة أو بالتنسيق معها".

وجدد المجلس "رفضه المطلق لكافة المشاريع المشبوهة، والحديث عن الحلول المرحلية وخلق أجسام موازية ومحاولات الالتفاف على الشرعية الفلسطينية، وذلك حفاظًا على وحدة الوطن، وقطع الطريق أمام المخططات الساعية إلى فصل قطاع غزة، وتصفية القضية الفلسطينية، وتدمير مشروعنا الوطني".

وفي سياق منفصل، أعلن رئيس الوزراء رامي الحمدالله عن تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على حقيقة وملابسات استيلاء جمعية استيطانية إسرائيلية على عقار تاريخي في عقبة درويش داخل البلدة القديمة بمدينة القدس، ومساءلة الأطراف ذات العلاقة، بهدف الاطلاع على كافة الوثائق المتعلقة بالموضوع، لضمان الوصول إلى حقيقة ما حدث، وإعلان نتائج التحقيق للجمهور فور انتهاء اللجنة من إنجاز مهمتها وملاحقة المتورطين وتقديمهم للعدالة.

وشدد المجلس على أن الاستيلاء على العقار التاريخي القديم يترافق مع الهجمة الاحتلالية الاستيطانية على حي سلوان الملاصق للمسجد الأقصى المبارك من الجنوب، وعلى سائر أحياء مدينة القدس العربية المحتلة.

وطالب المجلس المنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية وخصوصاً منظمة اليونسكو بالتدخل لمنع الاحتلال من الاستيلاء على الموروث الحضاري العربي الأصيل في مدينة القدس العربية المحتلة، والعبث بهوية المدينة العربية الإسلامية والمسيحية.

وعلى صعيدٍ منفصل، أكد المجلس على قراره الصادر بتاريخ 11/11/2014، بشأن آليات تسديد أثمان المياه والكهرباء، بهدف تحسين الجباية، وضمان الاستمرار في تقديم أفضل الخدمات لأبناء شعبنا الفلسطيني وقطاعاته المختلفة.

وقال: إنه "في الوقت الذي فيه من حق المواطن الحصول على مختلف الخدمات والمطالبة بتحسينها، فإن واجبه يستوجب الالتزام بالتسديد بدل الخدمات المقدمة له دون تأخير، حتى تتمكن الجهات المختصة من الاستمرار بالقيام بمسؤولياتها ومهامها تجاه المواطنين".

وفي سياق آخر، صادق المجلس على تقرير التقييم الوطني لمخاطر جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة فلسطين، والذي يهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني، وتعزيز أسس النزاهة والشفافية في القطاع المالي وقطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وبناء الاقتصاد الفلسطيني على أساس قاعدة الشرعية، من خلال اتخاذ خطوات عملية للتعرف على المخاطر وتحديدها، مما يسهل وضع الأولويات، وإعادة توجيه الموارد ضمن استراتيجية وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تشكل أحد أهم مخرجات التقييم.

وقال المجلس إن ذلك يستوجب تعزيز التعاون والتنسيق المحلي بين جميع السلطات المختصة في دولة فلسطين لمنع المجرمين من التمتع بالمتحصلات الجرمية، وكذلك تعزيز التعاون الدولي في ملاحقة المجرمين ومتحصلات الجرائم، بالإضافة إلى ضرورة معالجة نقاط الضعف حسب أولوياتها على المستوى الوطني والقطاعي مما يحد من استغلالها من المجرمين في غسل متحصلات جرائمه، ورفد منظومة مكافحة غسل الأموال في فلسطين بالموارد البشرية والمالية والتكنولوجية الكافية لتعزيز دورها في مكافحة تلك الجريمتين وفق صلاحياتها واختصاصاتها على مستوى السلطات المختصة والسلطات المشرفة والقطاعات، وخصوصاً ما يلزم لتنظيم قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع عملية الإدراج المرتبطة بالتهديدات الرئيسية الناتجة عن عملية التقييم الوطني للمخاطر.

وأوضح المجلس أن ذلك يشمل إجراءات ضد المستوطنين وأنشطتهم ومصادر تمويلهم، وكذلك تطبيق العقوبات المالية المستهدفة بشكل فوري ودون تأخير، وتوفير ما يلزم من إجراءات وآليات وموارد لتنفيذ ذلك، وتمكين السلطات المختصة في فلسطين من إنفاذ القانون، وتعزيز السيطرة على الأرض الفلسطينية.

كما صادق المجلس على توصيات اللجنة الاجتماعية الوزارية الدائمة، المتمثلة في مساعدة عدد من الجمعيات والمؤسسات الخيرية لتتمكن من أداء مهامها بالشكل المطلوب، وتعزيز دورها إلى جانب المؤسسات الرسمية في تعزيز صمود أبناء شعبنا وتقديم الخدمات لهم.

وقرَّر أيضًا إحالة مشروع قانون سلطة الأراضي، ومشروع نظام الرسوم والتراخيص الصناعية، ومشروع نظام تداول المخصبات الزراعية، ومشروع النظام الداخلي للاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، إلى أعضاء مجلس الوزراء، لدراستها وإبداء الملاحظات بشأنها، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.