بحث

أخبار اليوم

رام الله : ورشة عمل لرصد تشريعات قطاعي الأمن والعدالة

  • 17:40
  • 2019-01-10

 رام الله - صوت الحرية

نظم المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية بالتعاون مع مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة ورشة عمل افتتاحية لمشروع رصد وتجميع التشريعات لقطاعي العدالة والأمن والصادرة في الفترة الزمنية ما بين 2007 – 2018 والممول من القنصلية البريطانية في القدس، وهي فترة تعطيل عمل المجلس التشريعي.

ويهدف المشروع إلى تجميع هذه التشريعات ومن ثم رصد الفجوات القانونية على كل من القانون الاساسي والقوانين والتشريعات الفلسطينية إضافة الى المواثيق الدولية التي إلتزمت بها دولة فلسطين ، وأن توصيات الورشة سترفع إلى صانع القرار الفلسطيني لتحقيق العدالة والأمن للمواطن الفلسطيني.

وأكد مدير المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية د.محمد المصري على أن الوضع الفلسطيني يحتاج إلى كثير من العمل وأن هناك العديد من المؤسسات الأمنية ليس لديها منظومة قانونية متكاملة تنظم عملها.

بدوره قال مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة (Dcaf) أيمن أيوب، أن اللقاء اليوم هو إطلاق لمشروع نرجو أن يتحول إلى برنامج فهو بداية مهمة لتجميع ورصد التشريعات الناظمة لقطاعي العدالة والأمن.

وتحدث أيوب عن سيادة القانون الذي ينتج عن إصلاح قطاعي الأمن والعدالة ، وأن التجارب أثبتت أن سيادة القانون هو الناظم الأمثل والشرط الأساسي لتحقيق الحريات الأساسية للمواطن، وأن القانون الجيد هو المعبر عن إحتياجات المواطن ، موضحاً عمل مركز "ديكاف" في تجميع ورصد التشريعات هي نقطة الانطلاق لجميع برامج الإصلاح.

وقال وزير العدل د.علي أبو دياك أن العدالة والمساواة هي المبادئ الأساسية التي نهتدي ونعمل بها ، وأن قطاع الأمن لا يقل أهمية عن قطاع العدل لبناء الدولة.

وأضاف أن قطاع الأمن والعدالة يسيران بمسار واحد ونعمل بتوافق وإنسجام لقطاعي الأمن والعدالة، بهدف تجسيد سيادة القانون في كل من مؤسسات الأمن والعدالة، ونهدف ايضا الى تحقيقهما للمواطن وإنجاز مشروعه الوطني وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

 

ؤؤؤؤؤ

فن ومنوعات


حالة الطقس

فلسطين

إستفتاء

برأيك .. هل ستتمكن الحكومة من تجاوز الأزمة المالية ؟

لقد قمت بالتصويت من قبل

ينتهي التصويت في: 2019-06-30