صوت الحرية -

أعلن نائب رئيس حركة فتح محمود العالول أن اللجنة المكلفة بتنفيذ قرارات المجلس المركزي قررت اتخاذ عدة خطوات لمواجهة قرار "إسرائيل" بقرصنة الأموال الفلسطينية من بينها مقاطعة البضائع الإسرائيلية.

وقال العالول لإذاعة "صوت فلسطين" صباح الخميس: "إنه تم تشكيل لجنة لإعداد قائمة المنتوجات الإسرائيلية التي لها بديل محلي وبالتالي منع إدخال هذه المنتوجات الإسرائيلية إلى السوق الفلسطينية".

ويتيح القانون الإسرائيلي لحكومة الاحتلال مصادرة مبالغ من أموال الضرائب التي تجبيها وتحولها دولة الاحتلال لخزينة السلطة الفلسطينية.

وتعادل هذه الأموال تلك التي تقدمها السلطة كمخصصات لعائلات الأسرى والشهداء، الأمر الذي يعني احتجاز نحو 502 مليون شيكل قرابة (138) مليون دولار منها، بزعم أن هذه الأموال تشجع على ما تسميه دولة الاحتلال "الإرهاب".

وأضاف العالول "أنه تم تشكيل لجنة تضم مجموعة من المسؤولين للالتقاء بسفراء وقناصل الدول الأوروبيين واطلاعهم على تداعيات قرار الاحتلال بخصم مستحقات أسر الشهداء والأسرى".

وذكر أن اجتماع اللجنة المكلفة بتنفيذ قرارات المجلس المركزي قررت إرسال رسالة للرئيس الفرنسي مانويل ماكرون كون بلاده راعية اتفاق باريس الاقتصادي للضغط على حكومة الاحتلال ومنعها من قرصنة أموال المقاصة.

وأكد العالول أن "اللجنة قررت كذلك الذهاب للمحاكم الدولية لمحاسبة "إسرائيل" على سرقة أموال الضرائب إضافة إلى اتخاذ قرارات تتعلق بإعادة النظر في كل أشكال العلاقة مع "إسرائيل" على كافة الأصعدة.

وبخصوص شبكة الأمان المالية من الدول العربية أعلن العالول أنه تم تشكيل وفد لحث الدول العربية على توفير شبكة أمان مالية معربًا عن أمله بأن تقف الدول العربية عند مسؤولياتها وأن يتم توفير شبكة الأمان المالية.

كما قال "إن قيادة السلطة ستتخذ إجراءات اضافية على كل الأصعدة للضغط على الاحتلال ومنعها من اقتطاع مستحقات "أسر الشهداء والأسرى من أموال الضرائب، داعيًا إلى تفعيل المقاومة الشعبية السلمية وتوسيعها للتصدي لمخططات الاحتلال".

وأعلن العالول أن اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس المركزي ستكون في حالة انعقاد دائم لمتابعة قضية قرصنة "اسرائيل" لأموال الضرائب ومتابعة كل ما اتخذ من قرارات.