صوت الحرية -

قال رئيس حكومة تسيير الأعمال رامي الحمد الله يوم الأربعاء إن السلطة الفلسطينية أعادت أموال المقاصة إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي بعد خصم الأخيرة أكثر من 41 مليون شيقل منها.

وأضاف، خلال كلمته في افتتاح محكمة صلح دورا بمحافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، أن "القيادة اتخذت قرارًا باجتماعها في 20 فبراير الجاري برفض استلام المقاصة إذا تم خصم أي فلس منها".

وأوضح أن حكومته أعادت 41 مليون و800 ألف شيقل لسلطات الاحتلال، ولن تقبل باستلامها إلا بعد إعادة بقية أموال المقاصة.

وفي 22 الجاري، أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ عن أن السلطة أبلغت سلطات الاحتلال رسميًا رفضها استلام أموال المقاصة منقوصة.

وكتب الشيخ عبر صفحته على "تويتر": "برسالة رسمية تم إبلاغ الطرف الاسرائيلي رفضنا المطلق لقرارات الخصم من المقاصة (أموال الشعب الفلسطيني) ورفض استلام الأموال منقوصة".

وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابنيت) صادق في 17 فبراير/ شباط الجاري على خصم رواتب الأسرى الفلسطينيين من عائدات الضرائب التي تجبيها "إسرائيل" لمصلحة السلطة الفلسطينية.

وقال الكابينت إنه صادق على اجتزاء مبلغ 502,697,000 شيقل من أموال المقاصة.

وأضاف "تشير الأرقام التي قدمها المسؤولون الأمنيون إلى أنه في عام 2018 نقلت السلطة الفلسطينية المبلغ المذكور إلى المسجونين في إسرائيل وأسرهم وإلى السجناء المفرج عنهم، لذلك تقرر تجميد مبلغ المال بما يعادل المبلغ من الضرائب التي جمعتها إسرائيل للسلطة الفلسطينية".