- 20:12
- 2019-06-30
صوت الحرية -
أعلن وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، الأحد عن بدء تنفيذ قرار الحكومة بشأن إعلان محافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، عنقودا صناعيا لتوسيع القاعدة الإنتاجية وتعزيز فرص الاستثمار في المحافظة، بما يمكن من إحداث نمو اقتصادي ملموس.
جاء ذلك خلال جولة ميدانية قام بها العسيلي بنابلس، التقى خلالها المحافظ إبراهيم رمضان، وغرفة تجارة وصناعة نابلس، وملتقى رجال الأعمال، وتفقد عددا من المنشآت الصناعية في المحافظة.
وبين العسيلي أن جولته تأتي في سياق تلمس احتياجات المحافظة، وتنفيذ البرنامج العنقودي، وبحث الإمكانيات المراد توظيفها لتنفيذ هذا البرنامج، وإنعاش الصناعة فيها، ومعالجة مشاكل المياه والكهرباء.
وقال إن وزارته تقود برنامجا إصلاحيا لتطوير البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني، من خلال مراجعة القوانين الحالية، وإعداد قوانين فلسطينية جديدة، وفي مقدمتها قانون الشركات المتوقع إنجاز مسودته قريباً، ليتم إقراره قبل نهاية العام الجاري.
وأضاف أن المناطق الصناعية تحظى بأولوية في أجندة عمل الحكومة ووزارة الاقتصاد، وسيتم إعادة تأهيل المناطق الصناعية الحالية وإنشاء أخرى بتخصصات مختلفة.
وتابع العسيلي: "سنرى قريبا نتائج ملموسة إيجابية على أرض الواقع لصالح هذه المناطق، خاصة منطقة جنين الصناعية".
وأكد الاستمرار بمنح حوافز تشجيع الاستثمار رغم الأزمة المالية الراهنة، والتي كان آخرها إقرار سبعة مشاريع استثمار برأس مال إجمالي بلغ نحو 19 مليون دولار ضمن قطاعات الصناعة، والسياحة، والطاقة المتجددة.
ولفت إلى أنه سيتم الشهر القادم افتتاح مختبرات جديدة لمؤسسة المواصفات والمقاييس.
وطالب الوزير المجتمعين بالعمل على توفير قطعة أرض في محافظة نابلس وكافة المخططات ذات الصلة، ليتسنى توفير التمويل المناسب لتنفيذ منطقة صناعية في المحافظة، لافتا إلى عمل الحكومة على إنشاء جامعة مهنية.
وأشار إلى إنجاز ملف انتخابات الغرف التجارية الصناعية الزراعية الذي يشكل رافعة حقيقية لتعزيز دور الغرف التجارية في خدمة الاقتصاد الوطني ووضع البرامج التي من شأنها أن تخدم المحافظات.
وقال إن هناك ابتزازا إسرائيليا للحد من إمكانية عمل أي تنمية اقتصادية ووضع مزيد الإجراءات والتعقيدات لخنق الاقتصاد الوطني، بفعل نظام التحكم والسيطرة الذي يتبعه الاحتلال.
ونوه إلى قرب انعقاد اللجنة الاقتصادية الفلسطينية الأردنية المشتركة وأهمية لحل المشاكل القائمة، كما أشار إلى يوم المنتج الوطني واتخاذ مبادرات من كافة الشركاء لتعزيزه.
بدوره، قال رئيس غرفة تجارة نابلس عمر هاشم إن الغرفة تعمل على تنمية الاقتصاد المحلي من خلال أدوات عديدة، مبينا ان وجود ملحقين تجاريين في الخارج يشكل خطوة مهمة لتنمية التجارة والصناعة في فلسطين.
ولفت إلى وجود أربعة مناطق صناعية في محافظة نابلس، بحاجة إلى تطوير وتأهيل.
وأكد أهمية مراجعة البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني، وفي مقدمتها إنجاز قانون الشركات، ومراجعة قانون تشجيع الاستثمار الحالي، ودعم المنتج الوطني وتعزيز دوره.
وطالب بتمويل خاص للمناطق الصناعية الحالية في نابلس، والعمل على إيجاد منطقة جديدة، وأشار إلى أهمية الشراكة في ضبط وتنظيم السوق، وأهمية وجود قسم لمحاسبة الشركات الكبرى في نابلس، وضرورة العمل على النظام الداخلي للغرف التجارية من اجل تعديله.
وأشارت الفعاليات الاقتصادية في مداخلاتها إلى عدة قضايا اقتصادية، منها أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتبسيط الإجراءات المتبعة في عمليات الاستثمار، وأهمية ضبط وتنظيم السوق الفلسطيني.
وأكدوا على أهمية الاستمرار في تشجيع الاستثمار، وتوظيف الطاقة المتجددة لصالح المناطق الصناعية الحالية في المحافظة، مما يتطلب دعم الحكومة من خلال تسهيل عمل المستثمرين.
وطالبوا بالاهتمام بصرف مستحقات القطاع الخاص لدى الحكومة، والاهتمام بملف الشركات المساهمة الخصوصية، وتوفير جهاز لفحص الذهب والمعادن الثمينة في نابلس، وحماية الصناعة الوطنية ورعايتها.
وطالبوا كذلك بسن قانون خاص بالدفاع المدني، وتوضيح مواد قانون العمل الساري المفعول في فلسطين، وتوفير مختبرات في مؤسسة المواصفات الفلسطينية من أجل إصدار شهادات للصناعة والإنتاج الفلسطيني، وحماية قطاع المفروشات في نابلس وتعزيز قدراتها على المنافسة.
من ناحية أخرى، اطلع الوزير العسيلي في زيارته لمقر الاتصالات الفلسطينية (بالتل) على الأنظمة والبرامج المتبعة في الاتصالات، والآفاق المستقبلية لعملها بما يعزز من ريادة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في فلسطين.
كما تفقد المنطقة الصناعية في نابلس، واطلع على خطوط إنتاج شركة مصنع بوظة الأرز، ومصنع الغزال الماسية، ومصنع سما للأدوية.