صوت الحرية - 

دعا علي الحايك رئيس جمعية رجال الأعمال في قطاع غزة، جميع الأطراف والفصائل الوطنية بالاستجابة العاجلة لنداءات المصالحة الفلسطينية، كضرورة ملحة في الوقت الحالي لمواجهة المشاريع الأمريكية والإسرائيلية، مع بدء طرح الجانب الاقتصادي من صفقة القرن.

وقال الحايك في تصريح صحفي، إن الوحدة الفلسطينية تمثل بوابة أساسية لتحريك الملف السياسي والاقتصادي الفلسطيني، وإنهاء الحصار الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 13 عامًا.

وأشار إلى أن تقدم الاقتصاد الفلسطيني ونهوضه مرتبط بشكل أساسي بالوحدة الوطنية والحصول على الاستقلال السياسي والتخلص من الاحتلال، والتبعية الاقتصادية، واللذان يعتبران من أهم ضمانات وحوافز تشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي.

وأكد أن الحديث عن أي مشاريع اقتصادية دون وجود استقرار سياسي مصيره الفشل، لاسيما وأن التنمية الاقتصادية تبدأ لدى كافة شعوب العالم بالحصول على الاستقرار السياسي، وفقًا لمبادئ الاقتصاد الحر، بحيث يقوم القطاع الخاص بالدور الرئيسي في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والقطاع العام بالدور المنظم والمحفز له، بما يضمن نموه وتطوره وازدهاره.

وطالب الحايك الدول المانحة والعالم بعدم ربط السلام الاقتصادي بنظيره السياسي وتقديمه عليه، لافتًا إلى المسبب الرئيس للوضع الاقتصادي الفلسطيني الهش والمشوه هو منظومة السيطرة التي تفرضها إسرائيل على الاقتصاد، منذ 25 عامًا من توقيع اتفاقية أوسلو، حيث لا تزال إسرائيل تتحكم في الجزء الأكبر من منظومة السياسات التجارية والمالية والنقدية، والموارد الوطنية الطبيعية، وحركة العمال، والمعابر الخارجية اللازمة لحركة البضائع والأفراد.