قوبل قرار وقف العمل بالاتفاقات والتفاهمات الموقعة مع الحكومات الإسرائيلية، بترحيب شامل من قبل القوى السياسية الفلسطينية، غير أنّ هذا الترحيب تميز باختلاف يصل حد التناقض في الاتجاهات والفهم فهنالك من اعتبر القرار نقلة نوعية وانعطافة تاريخية نحو انهاء خط التفاوض لمصلحة خط المقاومة، وهنالك من اعتبره خطوة نحو الغاء اتفاقات أوسلو، وهنالك من ربط انهاء العمل بالاتفاقات بانهاء دور ووجود السلطة.

صاحب القرار محمود عباس ليس في وارد أي من هذه التفسيرات فهو لن يغادر مربع التفاوض ولن يفكر في حل السلطة، ولن يقترب حتى من شبهة الانقلاب الجذري على أوسلو التي سُمي بمهندسها.

القرار في سياق تحليل سياسي موضوعي وغير احتفالي، هو عملية ضغط موجهة الى عدة جهات، أولها الجانب الإسرائيلي الذي يهمه اكثر ما يهمه في الامر كله التنسيق الأمني، ورغم المغالاة الإسرائيلية في اعتبار التنسيق الأمني ميزة يستفيد منها الفلسطينيون اكثر من الإسرائيليين الا ان هذه المغالاة لا تخفي حرص الإسرائيليين على استمراره واعتصاره حتى آخر قطرة خصوصا وانها لا تقدم أي ثمن سياسي له.

وثاني الجهات التي وجهت اليها محاولة الضغط هي الدول الوازنة في قضايا الشرق الأوسط تحديدا في المسار الفلسطيني الإسرائيلي، فهذه الدول هي التي أسست لمرحلة أوسلو وما بعدها وهي التي انفقت المليارات لانجاح مشروعها على نحو لم تعد فيه عملية أوسلو مجرد اتفاق ثنائي بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بل صارت مشروعا دوليا يستحق تدخلا اقوى من المؤسسين لانقاذه من الانهيار النهائي.

وثالث الجهات التي يتجه اليها الضغط هي الولايات المتحدة صاحبة صفقة العصر، التي ان ارادت حقا التوصل الى تسوية يشارك فيها الفلسطينيون فعليها ان تحترم حقوقهم ومطالبهم وان تضعها في الاعتبار، لهذا وفي حال استمرار الانكار الأمريكي للحقوق الفلسطينية الأساسية، وترافق ذلك مع دعم وتبنٍ امريكي صريح ومتحمس للإجراءات الإسرائيلية واخرها مجزرة البنايات في وادي الحمص، فإن صفقة القرن ستأتي الى فراغ اذ لن تجد طرفا فلسطينيا يمكن ان يستقبلها او ان يتفاوض على أساسها.

قرار وقف العمل بالاتفاقيات قوبل بتجاهل إسرائيلي رسمي وبتشكيك في جديته كونه اتخذ عدة مرات ولم يطبق مرة واحدة، كما قوبل على صعيد دول أوسلو الداعمة بفتور سببه قلة حيلة هذه الدول تجاه الاستفراد الإسرائيلي بالفلسطينيين وبفعل الحاجز الأمريكي المختوم بعبارة ممنوع التدخل.

عودة الى الساحة الفلسطينية المتأثرة مباشرة بهذا القرار اذا ما طبق، فرغم الاجماع على الترحيب به الا ان الاختلاف في تفسيره يفرغ الترحيب التلقائي من مدلوله السياسي ولعل اهم ما يؤكد ذلك هو اعلان حماس التي رحبت بالقرار، بأن جهود المصالحة مع فتح قد فشلت وهذا يكفي لجعل موقفها الإيجابي من القرار لا مغزى عمليا له.

الصحافة الفلسطينية اعتبرت ان القرار حظي بترحيب شعبي، غير انها تجاهلت الحذر التلقائي تجاهه، بعد ان اتخذ عدة مرات ولم ينفذ ولو جزئيا لمرة واحدة، هنا يكون القرار على الصعيد الشعبي تحت المراقبة والاختبار.