صوت الحرية - 

قضت محكمة العدل العليا في رام الله يوم الأربعاء بإنهاء الإضراب الذي أعلنت عنه نقابة الأطباء مساء أمس احتاجًا على اعتقال طبيب، قالت النيابة العامة إنه متهم بـ"التحرش الجنسي".

ودعت وزيرة الصحة مي الكيلة نقابة الأطباء للالتزام بقرار المحكمة وإنهاء الإضراب، محذّرة من عدم الالتزام بالقرار.

وقالت إن "عدم الالتزام بقرار المحكمة رقم (189/2019) الصادر اليوم الأربعاء، والقاضي بوقف الإضراب المتخذ من قبل نقابة الأطباء، سيتبعه إجراءات إدارية بحق فير الملتزمين وفق قانون الخدمة المدنية".

وكانت نقابة الأطباء في الضفة أعلنت مساء الثلاثاء إضراب في جميع مرافق وزارة الصحة حتى إشعار آخر بسبب "اعتقال أحد الأطباء".

وطالبت النقابة الأطباءَ في مراكز الرعاية الصحية الأولية لعدم التوجه لدوامهم في وزارة الصحة، ووقف العمليات المبرمجة والعيادات الخارجية، واقتصار التعامل مع الحالات الإنسانية الطارئة وإنقاذ الحياة مع استثناء مرضى الكلى والدم والأورام والتحويلات الطبية.

وتبع إعلان النقابة بيان للنيابة العامة قالت فيه إن احتجاز الطبيب (أ.د) جاء استنادًا لشكوى تقدمت بها المواطنة (أ.ش) مفادها قيامه بالتحرش الجنسي بها أثناء مراجعتها للمستشفى الذي يعمل به بمدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت النيابة في بيان للها، أنه "ولضرورة التحقيقات وسلامة الاجراءات تم بهذا اليوم توقيف الطبيب مدة ٢٤ ساعة على ذمة التحقيق بعد إبلاغ نقابة الأطباء بحيثيات القضية وانتداب طبيب لحضور مجريات التحقيق معه".

وذكرت أن الشكوى قُدمت لها قبل عدة أشهر، وتم إرجاء التحقيق بها لحين تماثل الطبيب للشفاء بسبب إطلاق النار عليه من شقيق المشتكية، والذي تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وما زال قيد التوقيف بتهمة الشروع بالقتل.

واستهجنت النيابة البيان الصادر عن نقابة الاطباء الداعي لإخلاء مرافق وزارة الصحة لمجرد اتخاذ النيابة العامة لإجراءاتها القانونية.

وأشارت إلى أن جميع المواطنين أمام القانون سواء.