لم يعد جديدا، ولا مفاجئا لأي فلسطيني إعلان نتنياهو، أو بينيت، أو سموطريتش، أو إردان، أو حتى غانتس، زعيم المعارضة الإسرائيلية عن ضم الأغوار الفلسطينية، ولا اصدار الأوامر لبناء المئات وآلاف الوحدات الاستيطانية الاستعمارية في الأرض الفلسطينية، ولا مصادرة الأراضي، ولا شق الطرق الالتفافية، وهدم المباني والبركسات، أو الاعتقال والقتل في الميادين، ولا اجتياح المناطق ) A ) والدوس ببسطار الاستعمار ومشروعه الإستراتيجي كل الاتفاقيات والبروتوكولات المبرمة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. كما لم يعد مستهجنا، أو مستغربا إطلاق أركان الإدارة الأميركية بدءا من ترامب، بومبيو، فريدمان، بيركوفيتش، وقبله غرينبلات، وكوشنير وانتهاء بآخر مسؤول فيها اي مواقف معادية لمصالح وحقوق الشعب العربي الفلسطيني، أو الضرب بعرض الحائط بالقوانين والقرارات والمعاهدات الدولية التاريخية والراهنة ذات العلاقة بالصراع وخاصة القرار 2334، وملاحقة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أو ملاحقة حركة BDS، أو تأييد الاستيطان الاستعماري، أو حتى الحديث عن عدم وجود استعمار، ونفي وجود الشعب الفلسطيني، أو وجود الضفة الفلسطينية تحت "الاحتلال" الأردني قبل العام 1967، والمقولة الأخيرة نغمة جديدة من قبل عصابة ترامب.
نعم يحتاج كل موقف التفاعل معه، وتسليط الضوء عليه، ووضعه أمام الرأي العام، والتوجه لجهات الاختصاص العربية والإقليمية والدولية لاستقطاب القوى الأممية المناصرة للسلام، وإشراكها في عملية الدفاع عن الحقوق والمصالح الوطنية، وحماية مكانة المؤسسة الدولية، والسعي لدفع الأقطاب والدول والمؤسسات الدولية للارتقاء لمستوى الرد على جرائم الحرب المتواترة على الساحة الفلسطينية، التي ترتكبها دولة الاستعمار الإسرائيلية على مدار الساعة، و تبدد يوما تلو الآخر عن سابق تصميم وإصرار الحقوق والثوابت الوطنية.
غير ان ما تقدم، لا يفي بالرد المطلوب، ويحتاج إلى تطوير، واستنهاض الهمم وفقا لما اتخذته القيادة الفلسطينية بمختلف مستوياتها في منظمة التحرير من قرارات هامة في الدورات 27 و28 و29 و30 المجلس المركزي، بالإضافة لدورة المجلس الوطني الـ23، استشرافا منها للأبعاد الخطيرة، التي تتجه إليها التطورات على الأرض الفلسطينية. ومازالت بعض هذة القرارات بانتظار لحظة التطبيق على الأرض لرد الاعتبار للقيادة والمصالح والأهداف الوطنية.
لكن حتى تحين ساعة الصفر للتنفيذ بعد إعلان النفير العام، تملي الضرورة على كل مؤسسة ومستوى قيادي وبالتكامل بين منظمة التحرير والحكومة وضع الخطط التفصيلية لمواجهة التحديات الكبرى. لا سيما وان الحرب الإسرائيلية الأميركية ومن لف لفهم من عرب وعجم في المنطقة، وقوى ودول أخرى أخذت بالتراجع النسبي والتدريجي عن التوجهات العالمية بدأت على الأرض في مستواها النوعي والتصفوي للقضية الفلسطينية منذ عامين، ولم يعد ممكنا الرهان في ظل موازين القوى القائمة إعادة نظر لا من قبل إسرائيل، ولا من قبل إدارة ترامب، ولا من يتساوق معهم في تنفيذ المخطط الإجرامي، لا بل هناك إيغال في المضي قدما في التصفية المعلنة للقضية الوطنية. وعليه، فإن الضرورة تملي وضع الخطط الفلسطينية، والمستندة للذات الفلسطينية دون إغفال دور الأشقاء العرب والأصدقاء الأمميين، لكن دون مبالغة في الرهان على العامل الموضوعي.
وقبل كل شيء على الكل الفلسطيني الوطني العمل على اقتلاع شوكة الانقلاب الحمساوي، لأنه لا مجال لنجاح اي خطة وطنية دون تعزيز عوامل الوحدة والصمود، وفتح الأفق لإشراك كل قطاعات الشعب السياسية والكفاحية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية الأكاديمية والحزبية. وهذا الأمر يحتاج إلى حسم، وإلى قرار، وإلى خيار جاد، غير متردد، أو انتظاري. إن جاء عبر الانتخابات كان بها، وإن لم يأت من خلالها، لابد من دفن الانقلاب مرة وإلى الأبد، ولا يجوز هنا انتظار الأشقاء العرب، لأن كل دولة لديها ما يكفيها من الهموم والأزمات البنيوية، التي تدفع القضية الفلسطينية لمؤخرة اهتماماتها.
وفي ذات الوقت، العمل فورا على تشكيل قيادة حقيقية للمقاومة الشعبية المركزية، مسؤوليتها إعداد خطتها العامة، والربط مع المحافظات وقياداتها الفرعية، مع منحها الاستقلالية الإدارية الذاتية لشق طريقها بشكل منظم وفق البرنامج المركزي، وتأمين مقومات الصمود الاقتصادية والمالية، وإحداث نقلة جدية ونوعية في عملية البناء العمراني في كل الأرض الفلسطينية دون تمييز، وإنشاء المزارع التعاونية في المناطق المصنفة (C)، والإعداد للعملية التربوية لتتواصل بشكل سلس ودون تعطيل في كل المحافظات والقرى النائية، وخلق ميكانيزمات وآليات لاعتماد المحافظات على ذاتها في ظروف تقطيع الطرق من قبل قطعان المستعمرين وقوات جيش الموت الإسرائيلي.... إلخ.
وهذا يستدعي دعوة المجلس المركزي للمنظمة للانعقاد واتخاذ ما يلزم على هذا الصعيد، وبحيث تحال له مع اللجنة التنفيذية الصلاحيات كاملة، وتشكيل هيئات قيادية في المحافظات وفق التوزع الجيوبولتيكي الداخلي لتحمل المسؤوليات الملقاة عليهم.
اما بقاء الحديث التفصيلي عن الضم الإسرائيلي للأغوار والقدس العاصمة ... إلخ، والتعقيب على كل موقف استعماري دون ربط ذلك بخطة مركزية، سنبدو وكأننا مصرون على البقاء في دوامة ردة الفعل. والعالم لا يسمع ممن لايعملون، ولا يملكون المبادرة. يفترض، ويجب ان نكون اصحاب القرار والفعل، حتى يسمع من لا يريد ان يسمع صوت وقرار وخيار الشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية، ونعيد الاعتبار للقضية والأهداف الوطنية. ونحمي ما تبقى من أهداف ومصالح للشعب.
[email protected]