صوت الحرية - 

شهدت مختلف المناطق اللبنانية، مساء الخميس، تظاهراتٍ وقطعاً للطرقات، في أوسع تحرّك شعبي منذ "انتفاضة 17 أكتوبر" ضمّ كلّ اللبنانيين من مختلف الأحزاب والتيارات السياسية والمجموعات المدنية، وذلك احتجاجاً على تجاوز سعر صرف الدولار عتبة الخمسة آلاف ليرة لبنانية.

فقد أفقد تهاوي سعر الليرة الموظف اللبناني أكثر من ستين في المائة من قيمة راتبه الذي يتقاضاه بالعملة الوطنية، وأدى إلى ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية أكثر من أربعة أضعاف، في ظلّ انعدام القدرة الشرائية لدى المواطنين واستمرار المصارف في احتجاز ودائع الناس.

وكانت لافتةً مشاركة شبان من منطقة الخندق الغميق والضاحية الجنوبية لبيروت، واللتين تعدّان محسوبتين على "حزب الله" و"حركة أمل" التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري، في الاعتصامات، ما يطرح علامات استفهام عدة.

ومن هذه التساؤلات: هل المشاركة الكثيفة لمناصري "حزب الله" في التحركات تشي بأن "انتفاضة الجياع" التي جرى الحديث كثيراً عن أنها ستندلع في بيئة الحزب بدأت اليوم، أم أنّ الضوء الأخضر من قبل الحزب أعطيَ لإسقاط حكومة حسان دياب والتمهيد لعودة رئيس "تيار المستقبل" سعد الحريري لرئاسة الحكومة ولا سيما بعد الجولات السياسية التي بدأها رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط مع رئيس مجلس النواب نبيه بري والحريري وعلى خطّ رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية؟

ويؤكد المتظاهرون الذين شاركوا في "انتفاضة 17 تشرين" أنّ عودة الحريري غير مرحب بها من قبل المجموعات المدنية واستقالة حكومة دياب حتمية، بعدما أثبتت عجزها وفشلها في إدارة الأزمة، لا بل فاقمتها حدّة مع تردي الأوضاع على مختلف المستويات. ويشددون على أنهم لن يخرجوا من الطرقات وقد نصبت الخيم من جديد في الساحات، حتى تحقيق المطالب ووضع حدّ لمنظومة سياسية لا تهوى إلا منطق المحاصصة والمقايضة والذي استكملته حكومة دياب من خلال التعيينات الإدارية والمالية.
ولوحظت كذلك وحدة الشعارات التي تمحورت حول الأوضاع المعيشية، والعيش المشترك رفضاً للفتنة الطائفية.

وفي وقت كان الغياب الأمني ملحوظاً في بداية التحركات، سُجلت بعيد منتصف الليل مواجهات في ساحة رياض الصلح بين الجيش اللبناني والمتظاهرين بالحجارة والمفرقعات النارية والقنابل المسيلة للدموع.
كما سُجلت مواجهات في شمال لبنان بين الجيش اللبناني والمعتصمين في ساحة النور بطرابلس، وأقدم العسكريون على إطلاق القنابل المسيلة للدموع لتفرقة المتظاهرين.

سريعاً، أصدر المكتب الإعلامي للرئيس حسان دياب بياناً، مساء اليوم، جاء فيه: "ألغى رئيس مجلس الوزراء مواعيده يوم غد الجمعة، وذلك من أجل عقد جلسة طارئة لمجلس الوزراء مخصصة لمناقشة الأوضاع النقدية، عند التاسعة والنصف صباحًا في السراي الحكومي، على أن تستكمل الجلسة عند الساعة الثالثة في القصر الجمهوري".

بدوره غرّد رئيس "تيار المردة" على حسابه عبر "تويتر"، كاتباً: "ثورة الشعب محقة وعلى المتغاضين عنها أن يصغوا لصرخات الناس الجائعة والغاضبة".

وأشار النائب سيمون أبي رميا الذي ينتمي إلى "التيار الوطني الحر"، الذي يرأسه النائب جبران باسيل صهر رئيس الجمهورية، في تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، إلى أنّ الوضع يتطلّب إعلان حالة طوارئ إنقاذية بأبعادها المالية والاقتصادية والأمنية. لافتاً إلى أن على السلطة التنفيذية لجم التدهور الجنوني لسعر صرف الليرة وغلاء الأسعار فوراً بعيداً من البيانات الإنشائية، وبغير ذلك فإن لبنان يتدحرج إلى الانهيار والجوع والتوترات الأمنية. وتابع النائب: "من موقعي لن أكون شاهد زور". وأرفق أبي رميا تغريدته بعبارة "خلص".

وانفلت سعر صرف الدولار في السوق السوداء في مطلع الأسبوع، مُسجلاً أعلى مستوياته في لبنان شراءً وبيعاً، رغم تحديد نقابة الصرافين أسعاراً يومية للعملة الخضراء بلغت يوم الخميس 3890 للشراء كحد أدنى والبيع بسعر 3940 كحد أقصى، ما ضرب الخطة السياسية – المصرفية – القضائية – الأمنية لمواجهة فوضى الصرف.

وأصدر مصرف لبنان، مساءً، بياناً علق فيه على تصاعد سعر الصرف، مشيراً إلى أن الأسعار المرتفعة التي يتم تداولها مضللة. وقال: "يتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي تداول معلومات عن سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بأسعار بعيدة من الواقع، مما يضلّل المواطنين وهي عارية عن الصحة تماماً".

وذكّر حاكم مصرف لبنان الصرافين المرخصين من الفئة "أ" بأن يتقدموا إلى مصرف لبنان بطلباتهم لشراء الدولار تبعاً للأسعار التي تحددها نقابة الصرافين يومياً، والتي من المفترض أن تنخفض تدريجاً، مضيفا أن على الصرافين أن يعللوا طلباتهم وأن يذكروا اسم المستفيد.

وأضاف البيان: "يقوم مصرف لبنان، وخلال 48 ساعة، بتحويل الطلبات التي قدمت من الصرافين، والتي تمت الموافقة عليها من قبل المصرف المركزي، إلى حساباتهم الخارجية لدى المصارف التي سيشير إليها الصراف عندما يتقدم بالطلب إلى مصرف لبنان. وتقوم المصارف بتسديد هذه الطلبات وتسليم الأموال نقداً. أما في ما يتعلق بالصرافين غير المرخصين والذين يعملون خارج القانون، فستتم ملاحقتهم ومعاقبتهم تبعاً لقرارات الحكومة ووزارة الداخلية. يضاف أن أي صراف مرخص يقوم بالعمل خارج هذه الآلية، سوف يحال إلى الهيئة المصرفية العليا وتشطب رخصته".

ونظّمت وقفة احتجاجية ليلاً أمام جمعية المصارف في بيروت، وسط حالة من الغضب في صفوف المنتفضين الذين دعوا إلى إضراب عام حتى استقالة الحكومة وسقوط المنظومة السياسية والمالية التي أفقرت الشعب اللبناني وحرمت الناس من حقوقها، فيما لا تزال تحتجز المصارف اللبنانية أموال الناس.

وأقدم عدد من الناشطين على قطع الطريق عند تقاطع الصيفي في وسط بيروت بالإطارات المشتعلة، في ظل إجراءات أمنية مشددة، حيث تعمل العناصر الأمنية على فتح الطريق. كما تجمع شبان في ساحة رياض الصلح ورفعوا الأعلام اللبنانية وهتفوا شعارات تطالب باستقالة الحكومة، وقضاء مستقل وعادل تبدأ من خلاله الخطوة الأولى في المسار الإصلاحي ومكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة.

وفي بيروت أيضاً، قطع محتجون طريق قصقص بالاتجاهين أمام مسجد الخاشقجي، احتجاجاً على ارتفاع سعر صرف الدولار. وأقفلت بعض المحال التجارية أبوابها في العاصمة اللبنانية، نتيجة الخسائر الكبيرة التي منيت بها من جراء ارتفاع سعر الصراف وانعدام القدرة الشرائية لدى المواطنين. وتم قطع جسر الرينغ بالإطارات المشتعلة، وطريق المطار، كما قطع عدد من المحتجين أوتوستراد جل الديب وأنطلياس بالإطارات المشتعلة، بالإضافة إلى مناطق أخرى في بيروت.