صوت الحرية - 

قال رئيس الوزراء محمد اشتية إن نسبة الالتزام بالإجراءات الوقائية في المحافظات بلغت مستويات مقبولة، ونطمح إلى التزام تام.

وأضاف اشتية خلال جلسة الحكومة اليوم الإثنين في رام الله، أنه يتم متابعة موضوع اللقاح، مشيرًا إلى التزاحم الدولي الكبير على هذا الموضوع من الشركات المنتجة، ومن "طرفنا نتابع أيضًا مع ومن خلال بوابة الأمم المتحدة".

وأوضح أن الإجراءات هي "أملنا في الوقاية والمواجهة"، داعيًا إلى الاستمرار في لبس الكمامة والابتعاد عن الجمهرة.

كما لفت إلى أن فلسطين والعالم سوف يواجه طفرة جديدة من الفيروس.

وطلب اشتية من رؤساء الكنائس مراعاة إجراءات السلامة، وأن يقتصر قداس ليلة الميلاد على عدد بسيط من المحتفلين مع التباعد ووضع الكمامات.

من جانب آخر، يبدأ اليوم صرف ما تبقى من مستحقات الموظفين، وهي بالتزامن مع ما سوف يتم تقديمه للعمال ودفعات الشؤون الاجتماعية.

وقال رئيس الحكومة سابقًا إنه سوف يتم البدء بصرف نحو 1 مليار شيكل من مستحقات الموظفين، ومبلغ 13 مليون دولار تعويضات للعمال ومبلغ 136 مليون شيكل للحالات الفقيرة المسلجة لدى الشؤون الاجتماعية ويستفيد منها حوالي 115 ألف أسرة فقيرة، منها 80 ألف أسرة في قطاع غزة وبقيمة 106 ملايين شيكل، و35 ألف أسرة في الضفة الغربية سوف تستفيد من ما مجموعه حوالي 30 مليون شيكل.

وفي سياق منفصل، قبل أيام صادق البرلمان الإسرائيلي على القراءة التمهيدية لشرعنة البؤر الاستيطانية. واعتبر رئيس الحكومة هذا الإجراء جريمة حرب تضاف إلى ملف الجنايات الدولية.

ونريد من المجتمع الدولي عمل كل ما هو ممكن لمواجهة المشروع الاستيطاني برمته وإدانته ووقفه ومقاطعة مخرجاته، وفق اشتية.

وأدان اعتداءات المستوطنين المسلحين على أهالي مسافر يطا ومناطق جنوب الخليل.

وإن مجلس الأمن الذي يجتمع اليوم للنظر في الاستيطان، مطالب إن يخرج إلى حيز التنفيذ قرار مجلس الأمن 2334 والقضايا المترتبة عليه وخاصة فيما يتعلق بالاستيطان، بحسب اشتية.

وترحب الحكومة بالبيان المشترك لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين الذي أكد على قرارات الشرعية الدولية وأخيرها 2334 وقرارات العرب ومبادرتهم للسلام وأن فلسطين هي قضية العرب المركزية.

إن مطالبة الرئيس أبو مازن لعقد مؤتمر دولي يشكل مدخلا حقيقيا وجديا لإنجاز السلام على أرضية القانون الدولي والشرعية الدولية، وفق محمد اشتية.

يناقش مجلس الوزاء اليوم، قضايا متعلقة بالشركات غير الربحية وكذلك القضايا المتعلقة بالأماكن والمحال التجارية في مدينة القدس، إضافة إلى قضايا متعلقة بالكهرباء والوضعين الصحي والمالي.