صوت الحرية

أكد العميد غسان نمر الناطق باسم وزارة الداخلية، أمس، أن رئيس الوزراء، وزير الداخلية د. محمد اشتية أصدر تعليماته للأجهزة الأمنية بتشديد الرقابة على تطبيق الإجراءات المُقرّة من قبل الحكومة للحد من تفشي فيروس كورونا، لاسيما في ظل تصاعد منحى الوباء بشكل متتال في الأيام الماضية، وتسجيل أعداد متزايدة من الإصابات في مختلف المحافظات.

وقال نمر في تصريحات لـ"الأيام": للأسف، اتضح أن من أبرز أسباب تصاعد المنحنى الوبائي في فلسطين، تلك الحالة من اللامبالاة لدى الكثير من المواطنين إزاء اتباع هذه الإجراءات التي هي لمصلحتهم أولاً وأخيراً، وهو ما أدى إلى زيادة الضغط على القطاع الصحي الفلسطيني بشقيه العام والخاص، وخاصة المشافي المخصصة لعلاج المصابين بفيروس كورونا.. المؤشرات باتت تدعو إلى القلق، خاصة مع وصول الجيل الجديد من الفيروس إلى فلسطين سريع الانتشار.

وأكد الناطق باسم وزارة الداخلية، سيتم تشديد الرقابة على سائقي وركاب المركبات الخصوصية والعمومية لضمان الالتزام بارتداء الكمامات وتوفر المعقمات واعتماد التباعد وفق البروتوكول الصحي وتعليمات وزارتي الصحة والنقل والمواصلات، كما سيتم التشديد على اتخاذ إجراءات السلامة في المحلات التجارية، بحيث لا يتجاوز عدد المتواجدين في المحل المسموح به قانوناً، والأمر ذاته سيكون فيما يتعلق بالمقاهي والمطاعم، وبالتنسيق ما بين الأجهزة الأمنية والجهات ذات العلاقة، وعليه فإن هذه الإجراءات تطال المواطنين، وقطاع النقل والمواصلات، والقطاع التجاري.

ولفت نمر إلى أن تمديد العمل في المحال التجارية حتى التاسعة مساءً، لا يشكل ثغرة وبائية في الأماكن المغلقة التي لا تشهد ازدحاماً، مع خضوعها للرقابة لضمان التزامها بإجراءات السلامة العامة، خاصة في المطاعم والمقاهي، حيث لا كمّامات، ولا تهوية كافية في فصل الشتاء، وحيث تكون النوافذ مغلقة، ما يحتم تشديد الرقابة على التزامها باستقبال ما يزيد على نسبة 30% من قدرتها الاستيعابية، تبعاً للقرارات الحكومية.

وشدد على أن تعليمات رئيس الوزراء بتشديد الرقابة على تطبيق التعليمات الصادرة عن لجنة الطوارئ والحكومة، لا تتعلق بزيادة مبالغ المخالفات المالية المرتبطة أساساً بقانون ينظّمها، مع أن هذا لا يعني التساهل في مخالفة كل من يخالف هذه التعليمات ولا يلتزم بالإجراءات المنصوص عليها في تعليمات لجنة الطوارئ والقرارات الحكومية، سواء أكانوا أفرادا، أو سائقي مركبات، أو أصحاب محال تجارية ومطاعم ومقاه وغيرها من القطاعات.

وأكد في رد على سؤال لـ"الأيام": حتى، الآن، لا طرح لموضوع الإغلاق الشامل، فرئيس الوزراء أكد مراراً وتكراراً على مساعي الحكومة للمواءمة ما بين صحة المواطنين والأوضاع الاقتصادية، ولكن إذا ما استمر المنحنى الوبائي في تصاعد متواتر، فقد تضطر الحكومة غير راغبة إلى اتخاذ إجراءات أكثر تشدداً.